رغم الوعود التركية بسحب القوات والميليشيات من ليبيا، لدعم الاستقرار واستعادة الأمن وتنفيذ خارطة الطريق بها، إلا أنها ما زالت تتعنت بشأن وجودها في طرابلس لدرجة تعتبر نفسها “قوة استقرارية” بها.
ولذلك طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الأجنبية بسحب قواتها من ليبيا على وجه السرعة، لترد الرئاسة التركية بطريقة مثيرة للجدل، حيث حذرت من أنها تعتبر التركيز على هذه المسألة أسلوبا خاطئا.
وأكد ماكرون أثناء المؤتمر الدولي بشأن ليبيا الذي استضافته باريس أمس الجمعة بأنه “يتعين على روسيا وتركيا سحب مرتزقتهما من ليبيا دون تأخر”.
فيما أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في حوار نشرته اليوم السبت وكالة “فرانس برس”، في معرض تعليقه على دعوة ماكرون، قائلاً: “إذا ركزتم حصرا على سحب القوات الأجنبية.. من ليبيا كأهم مسألة، فإننا نعتبر هذا الأسلوب خاطئًا”.
وقال قالن: إن ليبيا تحتاج إلى الدعم فيما يخص العمليات السياسية والانتخابات المقرر تنظيمها في ديسمبر القادم والقضايا الاقتصادية، زاعما أن التواجد العسكري التركي في هذا البلد يخدم دعم الاستقرار السياسي والأمني هناك.
وتابع: “الهدف من تواجدنا العسكري هناك يكمن في تدريب الجيش الليبي، ونتواجد هناك كقوة استقرار تساعد الشعب الليبي، وأولويتنا فيما يخص الأمن تعود إلى مساعدة الليبيين في إنشاء جيش وطني ليبي موحد”.
وادعى المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن حضور بلاده في ليبيا يمثل “قوة استقرار”، مضيفا أن الجنود الأتراك في ليبيا “بموجب اتفاق مع الحكومة الليبية. لذلك لا يمكن وضعهم في مستوى المرتزقة الذين جيء بهم من دول أخرى”.
وتطرق في حديثه إلى التساؤل عن “مساعي” الدول الغربية لانسحاب شركة “فاغنر” الروسية شِبه العسكرية من ليبيا، قائلاً: “هناك وجود لفاغنر، المرتزقة الروس، لا أعرف ما يفعله أصدقاؤنا وحلفاؤنا في أوروبا حيال ذلك. هل يتحدثون حقا مع روسيا حول هذا الأمر وهل يبذلون حقا جهودا جادة ومتضافرة لإخراج فاغنر من ليبيا؟”.
ودعم المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس الجمعة “خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية، التي أعدّتها اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار الليبي”.
ويتزامن ذلك مع وجود عدة آلاف من المرتزقة الروس من مجموعة “فاغنر” الخاصة والتشاديين والسودانيين، ومقاتلين سوريين موالين لتركيا، موجودين في ليبيا بحسب الرئاسة الفرنسية.
وما زالت تركيا تتباطأ في سحب قواتها، فيما ينفي الكرملين إرسال عسكريين أو مرتزقة إلى ليبيا وكذلك أي صلة بشركة “فاغنر”، وفقًا لفرانس برس.
