تستمر تركيا بقيادة أردوغان في سياسة عدم احترام القانون الدولي وسرقة الثروات البشرية والاقتصادية لدول المنطقة، فتسعى تركيا بكل قوتها إلى تفتيت دول الجوار من أجل تسهيل الاستيلاء على مقدرات هذه البلاد.
ولا يخفى على أحد محاولات تركيا العبثية خاصةً بعد التقارير الدولية التي أشارت إلى نهب البترول العربي في سوريا والعراق بل وتطور الأمر إلى حد سرقة القمح السوري، وشملت جرائم النظام التركي محاولات الاستيلاء على مقدرات الشعب الليبي عبر جماعة الإخوان الإرهابية وإرسال المرتزقة إلى طرابلس.
ويرى المتخصصون في الشأن السياسي أن تركيا تعتمد على اضطرابات الأوضاع السياسية في كل من سوريا والعراق بل وتشارك في إشعال هذه الأوضاع عبر عملائها من أجل سرقة حصصهم المائية من خلال إقامة العديد من المشاريع وبخاصة السدود على نهرَيْ دجلة والفرات وفرض سياسة الأمر الواقع على دول المصبّ.
وفي مطلع العام الحالي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة ومأساوية لنهر الفرات والذي يعتبر أكبر الأنهار التي تمر بدولة سوريا والذي ينبع من تركيا، حيث تراجع منسوب المياه فيه إلى أقل من النصف.
فيما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن منسوب مياه النهر قد انخفض بنسبة خمسة أمتار لأول مرة في التاريخ بسبب الاعتداءات التركية على القانون الدولي وعدم احترام أي اتفاقيات دولية وبناء العديد من السدود؛ لأنها دولة منبع لهذا النهر، ويعتبر هذا الاعتداء انتهاكاً صارخاً على الاتفاقيات الدولية الموقَّعة بين تركيا وسوريا عام 1987.
على الجانب الآخر لم يهتم أردوغان بهذه الكوارث على دول المصبّ والتي تسببها هذه الانتهاكات التي يقوم بها دجال الأناضول، بل وقام بالإعلان اليوم السبت عن افتتاح سد جديد على نهر دجلة، وكأنه شأن تركي خالص دون مراعاة العراق وهي دولة المصبّ.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت مؤخراً حجم الدمار الذي لحق بنهر دجلة حيث انخفض منسوب مياه النهر في مدن بغداد والموصل بشكل ملحوظ وغير مسبوق حيث تمكن البعض من السير بالأقدام داخل مجرى النهر خاصةً بعد إعلان تركيا بَدْء ملء سد إليسو.
