بعد مرور ما يقرب من أسبوع على اعتقاله تعسفيا دون تهم، وتأجج حالة من الغضب بين أبناء قطر، أطلقت السلطات سراح الشاعر علي الدعية.
وأفرجت السلطات القطرية عن الشاعر علي بن سالم الدعية، بعد القبض عليه في ٢٨ أكتوبر الماضي، ليخرج من السجن ويعود لأسرته اليوم.
وأفادت مصادر أن قطر أطلقت سراح الشاعر علي الدعية بعد ضغوط دولية على الدوحة، خاصة لقرب مباريات كأس العالم.
وأضافت أن السلطات قررت إخلاء سبيل الدعية واستبدال حبسه بتدبير آخر، وهو إجباره على عدم مغادرة منزله، في محاولة لتقليل حدة الانتقادات ضدها.
وعقب الإعلان عن إخلاء سبيل علي الدعية، لاقى الأمر ترحيبًا بين أبناء قطر والخليج لخروجه من الاعتقال التعسفي، متمنين الإفراج عن باقي المعتقلين بالدوحة وخاصة من أبناء آل مرة، متسائلين عن كون تلك الخطوة انفراجة حقيقية للأزمة مع النظام، أم كونها تحركات صورية محدودة.
والأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات القطرية، الشاعر علي الدعية، تعسفيا بسبب استنكاره لما وقع للعساكر من أبناء قبيلة آل مرة من إنهاء خدمات الجنود الأفراد وتقليل رواتب الضباط خلال الأيام الماضية.
ويأتي ذلك ضمن استمرار النظام في التنكيل بأبناء آل مرة من الجنود والضباط في الجيش والشرطة بعد انعقاد مجلس الشورى.
وخلال سبتمبر الماضي، شن النظام القطري حملة اعتقالات واسعة ضد أبناء آل مرة، بسبب رفضهم لقانون مجلس الشورى، حيث ألقى جهاز أمن الدولة القطري القبض على الشاعر صالح النشيرا والشاعر علي بن راشد آل صبيح المري وحمد بن راشد آل سويحيت “غشام”، بسبب اعتراضهم على قانون انتخابات مجلس الشورى العنصري الذي يمنع ما يقرب من نصف الشعب القطري من حق الترشح أو الانتخاب.
ومنذ ١٠ أغسطس، تشتعل أزمة ضخمة في قطر، أججت النيران بين العديد من أفراد الشعب، بسبب قانون مجلس الشورى الذي يرسخ للعنصرية والتميز السلبي، وحينها نشرت وزارة الداخلية القطرية في تغريدة عَبْر حسابها بموقع “تويتر”، أنه تم إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة، حيث وجهت إليهم تهم “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”، ورغم عدم إعلان وزارة الداخلية القطرية عن أسماء الأشخاص الموقوفين، إلا أن مغردين قطريين كشفوا أن السبعة ينتمون لإحدى القبائل، وأن اعتقالهم كان بسبب رفضهم للقانون الصادر بمنعهم من الترشح للانتخابات، كونهم من أصول غير قطرية.
وفي تقرير بعنوان (قطر تصلح “خطيئة الانتخابات” بتعيين امرأتين في البرلمان)، أكد موقع “الإندبندنت” البريطاني أن قطر تعرضت لانتقادات من جماعات حقوقية بسبب أمور مثل نظام الوصاية على النساء.
ولم تكن هذه هي الملاحظة الأولى التي تُصدرها منظمات دولية على سجل الدوحة في ملف حقوق المرأة، إذ سبق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، أن اتهمت قطر، بتقييد حرية المرأة بفرض “وصاية” ولي الأمر عليها في ممارسة الأنشطة اليومية.
وهو ما اعتبرته “هيومن رايتس” بأن الانتخابات هي أشبه بـ”اللحظة التاريخية المشوهة”، مؤكدة أنه كان من الممكن لقطر أن تجعل إشراك المواطنين في الحكم “لحظة تاريخية يحتفى بها، لكنها شُوّهت” بفعل حرمان عديد من القطريين من حقوق المواطنة الكاملة في القوانين الجديدة التي جعلت القطريين غير متساوين.
كما نددت المنظمة الحقوقية بارتفاع نسبة الاعتقالات التعسفية ضد أبناء قطر والنشطاء في ظل رغبة النظام إحكام قبضته قبل المونديال.
