تصاعدت الأزمة السياسية في السودان بصورة ضخمة، في ظل محاولات الإخوان ومجموعة القصر بالعودة للحكم من خلال نشر الفوضى، عبر استغلال حالة الانغلاق السياسي وغياب مؤشرات لنجاح الجهود الدولية لحل الصراع الحالي بين الشقين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية.
وشهدت الخرطوم اليوم اقتحام مبنى وكالة السودان للأنباء “سونا”، أثناء عقد مؤتمر صحفي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بينما حاولت مجموعات أخرى احتلال مباني وزارة الثقافة والإعلام القريبة من رئاسة مجلس الوزراء، واتجه فريق آخر لإغلاق جسر “المك نمر” الذي يربط بين مدينتي الخرطوم بحري والخرطوم.
وتزامنا مع ذلك أغلق المعتصمون من الحرية والتغيير بمحيط القصر الرئاسي في الخرطوم، الطرق وسط العاصمة السوداني، وذلك منذ الأسبوع الماضي، وأشعلوا النيران في الإطارات بأحد الشوارع، حتى تمكنت الشرطة من فتحها لاحقاً.
وتسبب ذلك في حدوث اشتباكات عنيفة في شوارع الخرطوم وعمليات كر وفر بين المحتجين والأمن بعد محاولتهم إغلاق وسط العاصمة، وانتشرت قوات الشرطة بصورة مكثفة في الشوارع الجانبية.
وحاولت الشرطة استعادة الأمن، عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أغلقوا شارع النيل بالقرب من وزارة الخارجية، بعد مظاهرات حاشدة، الخميس الماضي في العاصمة لأنصار ومؤيدي قوى الحرية والتغيير، للمطالبة بتسليم الحكم للسلطة المدنية وإبعاد العسكريين.
وفي ظل تلك الأزمات المتفاقمة، تدخلت الولايات المتحدة لحل الخلاف، حيث اتجه المبعوث الأميركي للسودان والقرن الإفريقي جيفري فيلتمان للقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو.
وأكد مجلس الوزراء السوداني، الموقف الأميركي الداعم للتحول المدني وحث الولايات المتحدة أطراف الأزمة على احترام الوثيقة الدستورية.
فما شدد المبعوث الأمريكي خلال هذه اللقاءات على دعم بلاده للانتقال المدني الديمقراطي في السودان، حيث حث جيفري جميع الأطراف للعمل معا لأجل تنفيذ بنود الإعلان الدستوري الذي يحكم الفترة الانتقالية.
وقبل ساعات، حذرت قوى إعلان الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي، المتظاهرين الداعمين للجيش تعطيله، من “انقلاب زاحف” في البلاد، وتجديد دعمها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مضيفة أن “الأزمة الحالية مصنوعة على شكل انقلاب زاحف” في وقت يغلق محتجون منذ نحو شهر مرفأ بورتسودان الرئيسي في شرق البلاد وينفذ مئات المحتجين الآخرين اعتصاما منذ أسبوع قرب القصر الرئاسي، للمطالبة بتشكيل “حكومة جديدة” بعد حل الحالية.
فيما أبدى رئيس الحكومة السودانية عدم موافقته على إجراء تعديل وزاري، أو إجراء تغيير في السلطات الانتقالية، في وقت تتزايد شائعات حول ذلك منذ أيام.
وتفاقمت الخلافات، منذ سبتمبر الماضي، بين الأطياف المدنية والعسكرية اللذين يتقاسمان السلطة في البلاد، بعد أن تبادلا الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية وحتى الأمنية.
وتشتعل الساحة السياسية بالسودان بالانقسامات الضخمة، والتي تفاقمت بين مكونات الحكم الانتقالي عقب إحباط محاولة انقلابية الشهر الماضي، ثم ازدادت قوة إثر التراشق الإعلامي بين الفريقين المدني والعسكري، ما تسبب في توقف اجتماعات مجلس السيادة والاجتماعات المشتركة مع مجلس الوزراء.
