بسبب تبديد السلطة لأموال الشعب.. عجز في الموجودات الأجنبية ببنوك قطر

رغم ما تسعى له قطر من صفقات وتغييرات جديدة لتحسين واجهتها أمام العالم، إلا أن التقارير الرسمية والدولية تكشف مدى العجز والتدهور المالي الذي تعاني منه الدولة الخليجية، جراء تبديد السلطة لأموال الشعب.

وشهدت الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية العاملة في قطر، عجزا بالغا، خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 1.8% على أساس شهري.

ووصل صافي الانخفاض بالعجز في سبتمبر، من 472.5 مليار ريال (129.77 مليار دولار)، إلى 239.3 مليار ريال (64.72 مليار دولار)، بحسب قناة “سي إن بي سي”.

وأشارت القناة إلى أن ذلك جاء جراء الارتفاع بدعم من ارتفاع موجودات البنوك المحلية لدى نظيراتها الأجنبية، مقابل زيادة مطلوباتها إلى 711.7 مليار ريال (195.47 مليار دولار).

ووفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، حيث وصل مجموع صافي الموجودات المحلية خلال الشهر ذاته ارتفاعاً بنسبة 0.6% وصولاً إلى 941.6 مليار ريال (258.61 مليار دولار).

ويأتي ذلك الارتفاع بدعم من زيادة الائتمان إلى 983 مليار ريال (269.98 مليار دولار)، مقابل انخفاض صافي المطالبات على الحكومة إلى 236 مليار ريال (64.82 مليار دولار).

ويعمل في السوق القطرية 19 مصرفاً، تتضمن 7 بنوك تجارية محلية، إضافة إلى 5 أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ 7 أفرع.

وخلال الفترة الماضية، كشفت صحيفة “العرب” اللندنية، أنه رغم ضخامة العائدات لقطر، إلا أنه تحت عِبْء ديون تبلغ 110 مليارات دولار جُعلت خارج قائمة الدول العشر الأولى الأعلى من حيث حجم الاحتياطات النقدية.

وأضافت الصحيفة أن ذلك الوضع يوضح أن ديون البلاد تعادل نحو ضعفي احتياطاتها المالية الدولية، وهو معدل يمكن أن يجعلها في مصافّ الدول الفقيرة.

وسجلت موازنة قطر للعام 2021 عجزا بقيمة 9.6 مليار دولار، مع نفقات بـ54 مليار دولار، وإيرادات نحو 44 مليار دولار، مع اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط عند 40 دولارا.

وبسبب ضعف المعايير الداخلية الهشة للاقتصاد، فقد أنفقت قطر حزمة تحفيز اقتصادية العام الماضي تبلغ 20.73 مليار دولار للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا.

وأرجعت الصحيفة اللندنية ذلك الفشل القطري إلى أن الدوحة تنفق العشرات من المليارات في استثمارات ذات مخاطر عالية، على رأسها الطبيعة السياسية في تركيا والتي زادت على 20 مليار دولار، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه البلاد على حافّة الإفلاس بسبب ثِقَل أعباء الديون عليها وارتفاع معدلات التضخم التي تقف على مشارف 20 في المئة سنوياً.