بسبب ديكتاتوريته ورغبته الضخمة في السيطرة والاستمرار بالحكم لأطول فترة، يكمم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأفواه ويمنع المعارضين بكل السبل فيلقي بهم خلف القضبان ويلفق لهم التهم، لذلك يعرقل أي مساعٍ للإفراج عنهم حتى إن كان فيه أزمة دبلوماسية.
وفي آخر تلك القرارات، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، أمرا لوزارة الخارجية باعتبار سفراء 10 دول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، بسبب مطالبتهم بالإفراج عن رجل الأعمال، عثمان كافالا.
وأكد أردوغان، أثناء زيارة لوسط تركيا، أنه: “أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، دون أن يعلن موعداً محدداً لذلك.
واستدعت وزارة الخارجية التركية، السفراء الـ10 يوم الثلاثاء المقبل، بسبب ما زعمت بأنه “بيان غير مسؤول” يتضمن حلاً عادلا وسريعا لقضية كافالا المسجون منذ نهاية عام 2017، جراء اتهامات بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب فاشل، وهو ما ينفيه كافالا.
ويأتي ذلك بعد أن طالبت 10 دول غربية، هم “كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلاندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة”، في بيان صدر مساء الاثنين الماضي، بضرورة “تسوية عادلة وسريعة لقضية” عثمان كافالا رجل الأعمال والناشط التركي المسجون قيد المحاكمة منذ أربع سنوات.
والأسبوع الماضي، أصدر القضاء التركي مجددا قرارا بالإفراج عن كافالا، رجل الأعمال المعروف بأنشطته الخيرية والذي يحظى بشعبيةٍ كبيرة في أوساط المجتمع المدني.
ومن ناحيتها، تزعم السلطات التركية أن المعارض عثمان كافالا البالغ من العمر 64 عاماً والذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، متورط بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.
وأمرت محكمة تركيّة من قبل باستمرار احتجاز كافالا المسجون منذ أكتوبر 2017، وذلك في إطار محاكمة جديدة لـ52 شخصاً تتهمهم أنقرة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي وقعت في منتصف يوليو 2016، وأيضاً بدعمهم لاحتجاجات منتزه “غيزي” البيئية عام 2013، حيث رفض المشاركون فيها آنذاك تحويل المنتزه لثكنة عسكرية.
