رغم محاولاتها للظهور بهيئة الإصلاح وتنفيذ إجراءات تزعم المضي نحو الديمقراطية للتقارب مع الغرب، إلا أن قطر سقطت عدة مرات خلال انتخابات مجلس الشورى في بحور من الأخطاء التي سعوا لتحسينها مرارًا بفشل أكبر، لذلك حاولت السلطة تحسين واجهتها مجددًا.
بعد الفشل الفادح الذي شهدته قطر خلال انتخابات مجلس الشورى التي أجريت في ٢ أكتوبر الجاري، بعدم انتخاب أي سيدة ضمن المرشحين، حاولت تعيينهن إلا أن ذلك لم يمنع الجرم الذي تعرضت له النساء في الانتخابات.
وفي أول انتخابات تشريعية تشهدها قطر، تنافس المرشحون على 30 مقعداً من بين مقاعد المجلس البالغ عددها 45 مقعداً، على أن يعيين الأمير الأعضاء الباقين في المجلس الذي يتمتع بسلطات محدودة في إقرار سياسات البلاد التي تمنع قيام الأحزاب السياسية.
وفي تقرير بعنوان (قطر تصلح “خطيئة الانتخابات” بتعيين امرأتين في البرلمان)، أكد موقع “الإندبندنت” أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني أصدر قرارا بتعيين اثنين من النساءِ في عضوية المجلس، بعد فشل النساء في الوصول عن طريق الاقتراع.
وقال بيان من الديوان الأميري، إن الأمير اختار شيخة بنت يوسف الجفيري وحمدة بنت حسن السليطي لعضوية المجلس. ولم تكن أي منهما مرشحة في الانتخابات.
وأضاف الموقع أن الناخبين بددوا الآمال في تعزيز صوت المرأة في البلاد، وذلك بانتخاب كامل الأعضاء من الرجال لعضوية المجلس الذي كان يضم بعض النساء فترة التعيين الكلي، مشيرا إلى أن قطر تعرضت لانتقادات من جماعات حقوقية بسبب أمور مثل نظام الوصاية على النساء.
ولم تكن هذه هي الملاحظة الأولى التي تصدرها منظمات دولية على سجل الدوحة في ملف حقوق المرأة، إذ سبق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، أن اتهمت قطر، بتقييد حرية المرأة بفرض “وصاية” ولي الأمر عليها في ممارسة الأنشطة اليومية.
ولفتت في تقريرها إلى أنه ما زالت النساء في الإمارة الخليجية “يواجهن تمييزاً مجحفاً بحقهن في كل جانب من جوانب الحياة تقريباً”، وطالبت المنظمة دولة قطر بتحقيق إصلاحات عاجلة، معتمدة في تقريرها على شكوى عدد كبير من القطريات من نظام ولاية الرجل على المرأة، الذي يقيدهن في العمل والدراسة والرعاية الصحية والسفر.
كما سلط الموقع البريطاني الضوء على الانتقادات التي وُجهت لقطر أثناء الانتخابات، وخاصة فيما يتعلق بعدالة الانتخابات القطرية منذ أن أعلن عن النظام الانتخابي في أواخر يوليو الماضي، والذي يمنع القطريين الذين يصنفهم قانون الجنسية بـ”المتجنسين” مقابل “المواطنين الأصليين” من التمتع بكامل الامتيازات في انتخابات أكتوبر على ثلثي مقاعد مجلس الشورى.
وهو ما اعتبرته “هيومن رايتس” بأن الانتخابات هي أشبه بـ”اللحظة التاريخية المشوَّهة”، مؤكدة أنه كان من الممكن لقطر أن تجعل إشراك المواطنين في الحكم “لحظة تاريخية يُحتفى بها، لكنها شُوّهت” بفعل حرمان عديد من القطريين من حقوق المواطنة الكاملة في القوانين الجديدة التي جعلت القطريين غير متساوين، بحسب كوغل.
ويقسم البند السادس في القانون الذي أقره أمير البلاد القطريين إلى ثلاث درجات، وهي: قطريون أصليون يحق لهم الترشح والانتخاب، وقطريون مجنسون مولودون في قطر، وجدّهم قطري، وهؤلاء يحق لهم الانتخاب، ولكن لا يحق لهم الترشح، بينما هناك فئة ثالثة هي المجنسون، الذين لا يحق لهم الترشح أو الانتخاب.
ونتيجة لذلك شهدت الساحة المحلية القطرية جدلاً ونقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع، بعد أن شهدت العاصمة القطرية تجمعات احتجاجية، قادتها قبيلة “آل مرة”، إحدى أكبر القبائل المتأثرة بالتصنيف الجديد، وهو ما ردت عليه السلطات القطرية بتوقيف واحتجاز بعض قادة الحراك لما وصفته بـ”إثارة النعرة القبلية والعنصرية”.
