تسريبات تكشف مخططاً إخوانياً جديداً في السودان.. التنظيم يحاول عرقلة المرحلة الانتقالية

في ظل الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده السودان، ومحاولات الإخوان استغلال الأمر، لذلك كشفت رسائل مسربة محاولات جديدة من الجماعة لتنفيذ مخططات من أجل العودة للحكم.

وأظهرت الرسائل المسربة التي تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجود مخطط إخواني، يهدف لمنع الفترة الانتقالية في السودان، عبر مظاهرات ينظمونها اليوم السبت، بالاشتراك مع الأطراف الداعمة لهم من أحزاب وكيانات صغيرة مؤيدة للمخلوع عمر البشير.

وبيَّن وجود ذلك المخطط؛ هو بيان أيمن نمر، والي الخرطوم، صباح اليوم، الذي كشف فيه أن مجموعات عسكرية منعت القوات الأمنية من وضع الحواجز التأمينية في الطرق المؤدية إلى المقار والمنشآت الحكومية الحساسة.

وجاءت تلك التسريبات بعد اجتماع مجموعة إخوانية في أحد الأحياء بشرق الخرطوم، الذين وضعوا مخططاً يهدف لخلق الفوضى وتنفيذ عمليات قتل وحرق وتخريب لتهيئة الظروف المناسبة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ثم اقتحام مجلس الوزراء والعبث بمحتوياته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان، رسالة صوتية يظهر بها طلب أحد عناصر تنظيم المؤتمر الوطني المحلول، الجناح السياسي للإخوان، من عناصر التنظيم عدم رفع أي شعارات أو ترديد هتافات تكشف عن هويتهم، ثم تم نشر مقطع فيديو لنفس الشخص تبين أنه صحفي من المقربين لعمر البشير.

ويثبت ذلك التسريب أن تنظيم الإخوان لا يزال ينشط بقوة عبر شبكات واقعية وافتراضية، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة واللجنة الوطنية التي شكلت لتفكيك الإخوان وشبكاته الاقتصادية والعسكرية والإعلامية.

وينظم أنصار الحرية والتغيير، جناح حزب الإصلاح المنشق، اعتصاما أمام مجلس الوزراء، مطالبين بالعودة إلى منصة التأسيس، واسترداد الثورة، حيث أصدرت قوى الحرية والتغيير، بياناً بالأمس، دعت فيه إلى تسيير مواكب باسم استرداد الثورة، على أن تتجه نحو مجلس الوزراء، من أجل الاعتصام، للمطالبة بتوقيع ميثاق التوافق الوطني، الذي تلته القوى المنشقة عن الحرية والتغيير الأسبوع الماضي.

كما دعت قوى سياسية تابعة للواء قوى الحرية والتغيير بطرح ميثاق جديد، يضمن مشاركة كل قوى الثورة، ويوسع قاعدة المشاركة دون إقصاء كل المكونات الأخرى.

فيما أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان دعمها للحكومة ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مرحبة بخطابه “المنحاز للتحول المدني الديمقراطي”.

وجاء ذلك بعد رفض حمدوك طلبا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بحل حكومته المكونة من قوى الحرية والتغيير وتعيين حكومة جديدة بدلا عنها، وأعلن وضع خارطة طريق لإنهاء الأزمة، مؤكدا ضرورة إنهاء الشقاق بين مكونات الثورة وتوسيع قاعدة الانتقال لاستيعاب كل مكونات قوى الحرية والتغيير.