في ظل الأحداث العديدة التي تشهدها ليبيا والإطاحة بحكومة عبدالحميد الدبيبة، تتسارع الأمور بصورة متفاقمة، قبل الانتخابات المرتقبة.
وجاء آخِر تطور، في إعلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي يسيطر عليه الإخوان، اليوم الثلاثاء، رفضه قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة الأمس الإثنين، في محاولة واضحة لعرقلة مسار الديمقراطية.
وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر في تغريدة عبر “تويتر”، إن “المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، آخرها إصدار ما سماه قانون انتخاب البرلمان، دون الالتزام بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي، التي تستوجب التوافق بين المجلسين حول هذا القانون.
في إشارة منه إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي وُقع في الصخيرات بالمغرب عام 2015.
وأضاف عبد الناصر أنه “يؤكد مجلس الدولة عزمه والتزامه بموعد الانتخابات في الـ24 من ديسمبر المقبل”، مدعيا تحميل مجلس النواب وأعضائه المسؤولية، في حال حدوث أي تأجيل أو تعطيل لموعد الانتخابات، بسبب ما وصفه بـ “التصرفات أحادية الجانب”.
فيما أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الثلاثاء، تصويت المجلس بالأغلبية خلال جلسة اليوم، لإضافة مادة في قانون انتخاب مجلس النواب، تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية مع مراعاة آخِر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، وذلك لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.
وكان مجلس النواب الليبي، وافق أمس على قانون انتخاب مجلس النواب، لينتهي بذلك من إنجاز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد في 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وحينها أيضا رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، القانون، قائلا إن ذلك يخالف القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
