بعد الخسائر الفادحة التي تلقاها الإخوان بمنطقة المغرب العربي، خلال الشهر الماضي، أصبح يعاني من انتكاسات وأزمات ضخمة أودت بشعبيته التي كان يرتكز عليها مسبقا.
وفي تقرير بعنوان “الإسلام السياسي في المغرب وتونس يعاني من نكسات شديدة”، نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا فندت فيه تلك الخسائر المتلاحقة بتونس والمغرب لفريق الإخوان، حيث طرحت تساؤلا بشأن: “هل تعد تلك نهاية دورة الإسلام السياسي في المغرب العربي؟”.
وقالت الصحيفة: إن الصيغة في الازدهار في ضوء المحنة المزدوجة التي عانى منها حزب النهضة في تونس هذا الصيف، وحزب العدالة والتنمية في المغرب، وهما تشكيلان من المصفوفة الإسلامية التي دمجت منذ عام 2011 المديرين التنفيذيين للحزب. بلدهم، بدأت تتلقى الرياح العاتية هذا الجزء من الساحة السياسية في شمال إفريقيا بعد عقد من السيطرة على السلطة.
ففي تونس، أعلن الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي، حالة الطوارئ، مستشهداً بـ”خطر وشيك” ولكن لم يتم تحديده، بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وعلق البرلمان؛ ما أدى بحكم الأمر الواقع إلى تدمير مواقع السلطة في تونس.
وفي المغرب، عانى حزب العدالة والتنمية، الذي كان يتولى رئاسة السلطة التنفيذية تحت إشراف دقيق من الملك، من جانبه من هزيمة انتخابية مدوية في الانتخابات التشريعية في 8 سبتمبر، عاصمة مقاعد مجلس النواب المنهارة من 125 إلى 13.
وقالت الخبيرة السياسية المغربية مونيا بناني الشرابي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة لوزان: “كنا نشك في أن حزب العدالة والتنمية سيفقد” حجره الجيري للناخبين “لكننا اعتقدنا أن” جمهوره الانتخابي “سيصمد بشكل أفضل”، ولكن هذا لم يكن صحيحا.
وأضافت: أنه أيضا تعرض التنظيم إلى خيبة الأمل التي عانت منها، في 12 يونيو، في الجزائر، حركة مجتمع السلم (MSP)، وهي تشكيل آخر ناتج عن حركة الإخوان المسلمين، والذي فشل في دخول الحكومة رغم قدومها. الثانية في الاقتراع التشريعي.
وأشار التقرير إلى أنه من الواضح أن الإسلام السياسي، الذي نأى بنفسه عن “الجهاد” في محاولة لإقحام نفسه في الدولة من خلال الممارسة الانتخابية، أصبح في موقف دفاعي وتوقفت عن كونه القوة الصاعدة التي غذتها الموجة القوية لما سمّي بـ”الربيع العربي” عام 2011 وهو يواجه الآن عقبة مزدوجة من عدم ثقة الناخبين المقترن بتجدد العداء لـ”الدولة العميقة”.
وأكد أن هذه النكسات الثلاث طبيعة مختلفة، ففي تونس لم تكن انتكاسة “النهضة” عبر صناديق الاقتراع كما هو الحال في المغرب لأنها نابعة من تدابير استثنائية أصدرها الرئيس قيس سعيد من جانب واحد والذي وصفه بعض الدستوريين بأنه “انقلاب”، وفي الجزائر لم يكن الإسلاميون في حركة مجتمع السلم ضحايا، لأنهم تركوا السلطة من تلقاء أنفسهم في عام 2012، بعد أن ارتبطوا بها باستمرار منذ عام 1996.
ومع ذلك فإن العديد من أوجه التشابه تجمع الحالات الثلاث معا: الأول هو تآكل القاعدة الشعبية لهؤلاء المؤيدين للإسلام السياسي، في تونس (بمقدار الثلثين) وكذلك حالة السخط الواضحة على حزب العدالة والتنمية في المغرب، أما الثاني فيكمن في التوتر المتزايد في الدول العميقة تجاه هذه التشكيلات السياسية من مدرسة الإخوان المسلمين، من الجزائر إلى تونس وصولا إلى المغرب، حيث تهب رياح الجغرافيا السياسية الإقليمية في الاتجاه المعاكس.
ويرى التقرير الفرنسي أن ممارسة السلطة من قبل الإسلام السياسي كانت حاسمة في إظهار شيطنة هذه التشكيلات للجمهور، مؤكدا أنه على المدى الطويل يجب أن نظل حذرين، ففي تونس يمكن لحزب النهضة استعادة قوّته إذا لم يفلح الإصلاح السياسي الذي أراده قيس سعيد.
