الشعب المغربي يلقِّن الإخوان خسارة قاسية بالانتخابات.. والحكومة الجديدة في يد الليبراليين

بعد سيطرته لعشرة أعوام على المشهد السياسي وتولي الحكومة، لم يرسخ حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ذراع الإخوان، من المبادئ الأساسية للوزارات بين أفراد الشعب المغربي، وإنما نشر التخبط والإحباط والفشل، ليلفظه الشعب بالانتخابات الأخيرة.

وأظهرت النتائج الأولية في الانتخابات المغربية، خسارة فادحة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي كان متصدرا المشهد السياسي خلال ١٠ أعوام، بينما تقدم حزب التجمع الليبرالي برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش.

وعبر تصريحات تلفزيونية، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتين، أن حزب التجمع حصل على 97 مقعداً من أصل 395 بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، بينما انخفضت حصة حزب العدالة والتنمية من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل.

فيما حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الثانية بـحصوله على 82 مقعداً، وحل حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بعد حصوله على 78 مقعداً.

وقال الوزير المغربي: إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 50.35 بالمئة، وفي المناطق الجنوبية تخطت نسبة التصويت فيها 66 في المئة، حيث إنها المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تجري فيها في اليوم نفسه انتخابات برلمانية (395 مقعدا) ومحلية وجهوية (أكثر من 31 ألفاً).

وبينت النتائج تراجع حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي وصل إلى رئاسة الحكومة في 2011، بشكل ملحوظ، حيث انخفضت حصته من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل، ليفقد بذلك مقاعد هامة، منها في العاصمة الاقتصادية وهي الدار البيضاء، فضلاً عن مقعد رئيس الحكومة المنتهية ولايته سعد الدين العثماني وهو أمين عام حزب العدالة والتنمية، في الفوز بمقعد برلماني بدائرة المحيط بالرباط.

وفي محاولة لتبرير تلك الهزيمة الشنيعة، ادَّعى حزب العدالة والتنمية تسجيله “استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخُّل السلطات المعنية”، مضيفا أنه كان يوجد “ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عدداً من الناخبين من القيام بواجبهم”، مطالبا السلطات “بالتصدي لهذه الخروقات الخطيرة بصرامة تحسّباً للمسّ بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها”.

فيما أكد وزير الداخلية المغربي، أن “عملية التصويت مرت بظروف عادية، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سيرها”، مؤكدا “الاحترام التامّ لسرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح”.

ومن المقرر أن يعين الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب التجمع يكلف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفاً لسعد الدين العثماني، حيث يتوقع أن يعيّن الملك عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا للحكومة.