خلافات واستقالات مستمرة تهدد حركة النهضة الإخوانية، في وقت تمر به بأكبر موجة تضييقات شعبية رفضا لنشاطهم السياسي في تونس، جراء القرارات الإصلاحية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
وبينما يستعد زعيم “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، للكشف عن التشكيل الجديد للمكتب التنفيذي للحركة، اشتعلت موجة خلافات واستقالات حادة، على خلفية رفض الأسماء المقترحة من طرفه.
إلى ذلك، أعلن القيادي بالحركة سليمان شعباني عن استقالته من النهضة، مؤكداً رفضه “للمكتب التنفيذي الجديد الذي اجتمع به الغنوشي السبت”، واعتبر أن “جميعه من الوجوه القديمة التي تتحمل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الحركة والبلاد”، على حد تعبيره.
وقال شعباني في تدوينة نشرها على حسابه في “فيسبوك” أمس الأحد: إن “ما حصل دليل جديد على أن الغنوشي لم ولن يستوعب رسالة الشعب”، في إشارة إلى استبعاد زعيم “النهضة” للشخصيات المطالبة بالإصلاح داخل الحركة.
بدوره أكد القيادي بحركة “النهضة” العربي القاسمي أن “أي مكتب تنفيذي يتم إعلانه في حركة النهضة دون تزكية مجلس الشورى يُعتبر لا شرعية له ولا يلزمني في شيء”. وتابع: “رجاءً رفقاً بالحركة وبالبلاد”، وفق ما ورد في تدوينة عبر صفحته بـ”فيسبوك”.
يذكر أن الغنوشي قد قرر في أغسطس الماضي إقالة كل أعضاء المكتب التنفيذي لحركة “النهضة”، وذلك في أول رد فعل داخلي منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي، إجراءات استثنائية بما فيها توليه السلطة وتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.
