بعد الإعلان عن عودة المباحثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، والخطوات التي بادرت بها أنقرة لإثبات جديتها هذه المرة والتمسك بعلاقاتها مع القاهرة، تستعد مصر لتطويق الإخوان بكل السبل والاستعداد لتسليم الهاربين بإسطنبول إليها.
ولذلك أصدرت السلطات المصرية قرارا بإدراج محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان، وقيادات من الجماعة وعناصر خلية الإخوان في الكويت على قوائم الإرهاب، ولذلك من المرجح أن تسلمهم تركيا لمصر ضمن تلك المباحثات، حيث تم الكشف عن وجود مناقشات لتسليم ١٥ إخوانيا للقاهرة.
وجاء ذلك في قرار، محكمة جنايات جنوب القاهرة، بإدراج الجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية، ووضع 45 من المنتمين إليها على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.
كما أدرجت أسماء كل من محمود حسين ومحمد عبدالوهاب وأحمد صلاح الدين حتحوت وهاجر خالد فارس السيد وأشرف رفعت الزيات وفكري محمد عبدالحليم وعائشة خيرت الشاطر وهدى عبدالمنعم على قوائم الإرهاب.
وشملت القائمة أيضا، أسماء الخلية التي تم ضبطها في الكويت في يوليو من العام 2019، على قوائم الإرهاب وهم عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، وأبو بكر عاطف السيد، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.
وسبق أن قررت السلطات الكويتية، قبل عامين، توقيف 8 من عناصر الإخوان المصريين في أراضيها، بعد ثبوت تورطهم بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية، بسبب تنفيذهم عمليات عنف وإرهاب وتخريب في مصر وهربت إلى الكويت بعد العام 2015، وعقب وصولها قامت بعمليات إرسال وتحويل أموال لعناصر الجماعة في مصر وتمويل عمليات إرهابية، حيث تم الكشف عن أن إحدى الجمعيات في الكويت أرسلت لمصر، خلال حكم الرئيس السابق، محمد مرسي، 600 مليون جنيه لدعم الإخوان.
وقبل أيام، أعلنت الخارجية المصرية انطلاق جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية مع تركيا تمهيدا لتطبيع العلاقات بين البلدين، موضحة أنه استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلى أنقرة يومي7 و8 سبتمبر المقبلين، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين البلدين، والتي ينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.
ويأتي ذلك بعد توقف ٤ أشهر، عقب الجولة الأولى من المشاورات المصرية التركية، والتي انطلقت في مايو الماضي لأول مرة منذ 2013، وذلك عقب مساعٍ تركية ضخمة لاستعادة العلاقات مع القاهرة والتملق لها بكل السبل.
وعقب ساعات من ذلك، سارعت تركيا لاتخاذ تدابير حاسمة وسريعة قبيل الزيارة المصرية المرتقبة، حيث كشفت مصادر مطلعة أن أنقرة أصدرت أوامر حاسمة تجاه الإخوان مجددا ولكن أشد قوة هذه المرة.
وقالت المصادر: إن تركيا قررت منع المتورطين بقتل النائب العام المصري من المغادرة، حيث فرضت قيودا جديدة على يحيى موسى وعلاء السماحي، كما وجهت أفراد الإخوان بإغلاق عدد من مراكزهم في تركيا، قبل ٧ أيام، بالإضافة إلى إخلاء عدد من مقارهم في إسطنبول، مضيفة أنه لذلك تخلى قادة الجماعة عن منازلهم بإسطنبول وباعوها منذ ١٤ يوما.
وأشارت المصادر أن أنقرة تتفاوض مع القاهرة، حاليا، بشأن تسليم 15 قياديا إخوانيا من المدانين في جرائم إرهابية، وإنهاء كافة أنشطة الإخوان بالبلاد، ووضع بعضهم تحت القيادة الجبرية.
