تضيق مصر الخناق على الإخوان بيد من حديد وبكل السبل لتخليص البلاد من أفراد الجماعة الإرهابية وخلاياها النائمة، لاستعادة الأمن والاستقرار الكامل، وذلك عبر العديد من القوانين والأحكام القضائية.
وكثفت المؤسسات المصرية جهودها مؤخرا لمواجهة الإخوان، حيث آخر ذلك هو إصدار محكمة الجنايات المصرية، حكما بإدراج تنظيم الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات.
كما أصدرت المحكمة حكما بإدراج 56 عضوا في الإخوان على قائمة الإرهابيين، وذلك بالقضية رقم 16 لسنة 2021، أبرزهم “محمد محمود إسماعيل محمد وشهرته “رامي نوفل”، وأحمد محمد وجيه أحمد شرف حسن، وعبدالخالق عبدالعزيز السيد قريطم، ومحمد عبدالله عبدالنبي علي أحمد، وأحمد حامد عبدالوهاب أحمد يوسف”.
وبموجب ذلك الحكم القضائي سيتم اتخاذ إجراءات جديدة لملاحقة المتهمين في قضايا الإرهاب وتتبع مصادر تمويل الجماعة والعناصر الهاربة في الخارج، بصورة أكبر.
ولتطهير مؤسسات الدولة من الخلايا النائمة، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ أيام، قانونا خاصا بفصل الموظفين وعناصر الإخوان والإرهابيين من الوظائف الحكومية بغير الطرق التأديبية، وذلك بعد إقراره في البرلمان يوليو الماضي.
وصادق السيسي على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، الذي نص على سريان أحكامه على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وتضمن أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل.
وقبل ٦ أشهر، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصادقته على القانون الذي أقره البرلمان بشأن تعديل إجراءات مكافحة الكيانات الإرهابية، الذي تضمن تعريفا جديدا لمفهوم “الإرهابي” حيث تضمن أنها “الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات التي تهدف إلى إيذاء الأفراد”، بالإضافة لتوجيهه النيابة العامة المصرية لإعداد قائمة بـ”الكيانات الإرهابية” وفقا لهذا التعريف.
ووفقا لذلك القانون فإن إدراج أي منظمة على لائحة الكيانات الإرهابية يتم بهذا وقف أنشطتها وإغلاق الأماكن المخصصة لها وحظر اجتماعاتها أو الانضمام لها.
وتتفق تلك الخطوات مع التعديلات التي أصدرتها المؤسسات التشريعية بمصر، في فبراير 2020، بقانون مكافحة الكيانات الإرهابية، بالإضافة للإجراءات القضائية والقانونية منذ حظر تنظيم الإخوان عام 2014.
كما تأتي تلك الخطوات الجديدة بعد كشف تورط عدد من الإخوان في تنفيذ مخططات جديدة لاستهداف البلاد، آخرهم الحوادث المتكررة في السكك الحديدية.
ويسعى الإخوان لمحاولة تخريب البلاد بعد الإنجازات الضخمة التي حققتها القيادة السياسية في مصر مؤخرا، لذلك حاولوا بث أعمال العنف وتأجيج الأحداث ونشر الشائعات، فضلا عن تشويه الجهود الحكومية والمشروعات الضخمة التنموية.
