ما زال النظام القطري يمارس أبشع أنواع الانتهاكات والممارسات القمعية ضد العمالة الوافدة والمواطنين بتقييد حرية الرأي والصحافة وتكميم المعارضين، حيث كشف تقرير حقوقي أن مؤشر الحريات في قطر يتهاوى مع استمرار السلطات القطرية في فرض المزيد من القوانين التي تحدّ من الحريات وتمنع المواطنين من التعبير عن آرائهم، وأن مَن ينتقد الأوضاع الداخلية وسياسات النظام الإرهابية يتعرض للسجن المشدد والغرامة المالية الباهظة أو سحب جنسيته القطرية.
وفي الوقت الذي يعاني فيه الشعب القطري والمقيمون من العمال المهاجرين في الدوحة من أسوأ صور القمع والاستبداد، يسعى الإعلام القطري الذي يموله تميم بن حمد بمليارات الدولارات لتصوير النظام القطري على أنه نظام عادل ويحكم قطر حكمًا ديمقراطيًّا ويدعي أن قطر أصبحت بلد الحريات والقانون والمؤسسات في ظل حكم تميم للبلاد، وقال التقرير الحقوقي إن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان انتقدت إصدار تميم بن حمد لقانون يهدد فيه بالسجن لمدة 5 سنوات أو غرامة قدرها 27 ألف دولار على أي شخص يبث أو ينشر أو يعيد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة متحيزة، ما اعتبرته المنظمات الدولية والحقوقية أنها كلمات فضفاضة يمكن من خلالها معاقبة أي مواطن ينتقد النظام تحت طائلة القانون القطري المستبد.
