فشل جديد يضاف إلى سجل حركة النهضة الإخوانية الأسود داخل تونس حيث خفضت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني “فيتش رايتينغ” التصنيف الائتماني الطويل المدى لمصادر العملة الأجنبية في تونس من “ب” إلى “ب” مع آفاق سلبية.
الأمر اعتبره مراقبون أنه سيكون له مخاطر في توفر السيولة المالية محليا وخارجيا.
ويأتي هذا الأمر في وقت تشهد فيه أكبر أزمة صحية على مر تاريخها، كما أن تلك الفترة تشهد تعطل اتفاق الدولة التونسية مع الجهات الدولية المانحة، كما تتعثر مفاوضاتها أيضاً مع صندوق النقد الدولي بسبب حزمة من التعهدات يطلبها الصندوق.
ويصعب على الحكومة التونسية الإيفاء بهذه التعهدات، لعدة أسباب من بينها تخفيض كتلة الأجور، ورفع الدعم عن المواد الأساسية والبنزين، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية في ظل تركيز حركة النهضة على تنفيذ أجنداتها داخل الدولة التونسية على حساب الشعب التونسي وموارده المالية.
وبحسب خبراء كشفوا أسباب تراجع تصنيف تونس الائتماني من بينها اشتداد الأزمة السياسية داخل البلاد مع تواصل الاحتجاجات الاجتماعية وتردي وضعية المالية العمومية؛ ما أدى إلى تعقد المشهد من خلال تعطل سبل وصول تونس إلى اتفاق آمن مع صندوق النقد الدولي والمانحين.
وفي أول رد فعل من البنك المركزي التونسي وصف تراجع تصنيف تونس الائتماني بأنه مؤشر سيئ للغاية، ودعا الحكومة إلى القيام بالإصلاحات اللازمة خاصة المتعلقة برفع الدعم وتخفيض كتلة الأجور.
فيما حملت أصوات عديدة داخل تونس الحكومة التونسية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد بالإضافة لفشل سياساتها في تقديم حلول للمالية العمومية وعجزها عن صياغة برنامج إصلاح حقيقي من أجل إنعاش الاقتصاد التونسي، وتأخرها عن إنشاء منوال تنموي جديد بدل المنوال المهترئ العاجز عن مواكبة المرحلة الاقتصادية والسياسية الحالية.
وفي السياق ذاته تواصل حركة النهضة الإصرار على المطالبة بصرف تعويضات تقدر بالمليارات لأتباعها، بحجة تعرضهم للضرر خلال فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، رغم زيادة حدة الغضب ضدها في تونس، التي تمر بأزمة مالية واقتصادية وصحية جراء تفشي فيروس كورونا بالإضافة إلى فقدانها ثقة المانحين الدوليين.
