في ظل المطالبات الدولية بالتحقيق في انتهاكات الدوحة تجاه عمال المونديال الذين يعملون بمنشآت كأس العالم 2022 المقرر إقامته بالدوحة وسط ظروف قهرية للعمل وتأخر الرواتب وسوء الأوضاع المعيشية للعمال .
قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، إنها قررت معاقبة 232 شركة تعمل في قطاع المقاولات خلال الشهر الماضي، بزعم أن العقوبات جاءت لعدم التزام الشركات بإجراءات حماية العمالة.
وزعمت الوزارة في بيان السبت، أنها أغلقت 232 موقع عمل في السوق القطري، يعمل أغلبها في قطاع المقاولات بمختلف مناطق الدولة.
مصادر مطلعة أكدت أن السلطات القطرية قامت بتطبيق غرامات على عدد من الشركات لتجاوزات إدارية ومالية خاصة بعدم الالتزام بقرارات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة أثناء أزمة كورونا وبعض الغرامات المالية الخاصة بتهرب بعض أصحاب هذه الشركات في التلاعب بأوراق رسمية ودفع رشاوى للحصول على مناقصات للتهرب من المسألة.
وتابعت المصادر: “مستبعد أن تكون الإجراءات ضد الشركات جاءت لمخالفات خاصة بالعمال”.
ورجحت المصادر أن سبب بيان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هو محاولة للهروب من الضغوط الدولية والإقليمية التي تتعرض لها الدوحة لتحسين ظروف العمال.
يأتي ذلك مع تزايد في عدد الوفيات بين العمال الأجانب في قطر مما دفع منظمة العفو الدولية للمطالبة بإجراء تحقيق مستقل في وفاة عمال مهاجرين في قطر حيث أكدت رجينا شبوتل، خبيرة شؤون قطر في المنظمة، (24 فبراير/شباط 2021) على ضرورة إجراء تشريح لمعرفة أسباب حالات الوفاة التي تحوم حولها شبهات.
وتوفي في قطر أكثر من 6500 عامل أجنبي من الهند وباكستان ونيبال وبنجلاديش وسريلانكا منذ أن مُنحت الدوحة في 2010 تنظيم بطولة كأس العالم 2022
وفق “جارديان” البريطانية.
