تعاني لبنان من أزمة اقتصادية ضخمة لعلها الأكبر بالعالم حاليا، في الوقت الذي تتناحر فيه أطرافها السياسية، ويشعل حزب الله المدعوم من إيران الأوضاع، ويغرق الشعب بين المشاكل الاجتماعية والصحية والمالية.
وخلال تلك المعاناة، أصدر البنك الدولي تقريرا عن الوضع الاقتصادي اللبناني المنهار، يتضمن أرقاما مخيفة للغاية عن البلاد، حيث صنف بيروت ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن 19، وربما أشد 3 أزمات.
ويشهد لبنان منذ منتصف 2019 انهيارا اقتصاديا بالغا يتزايد سريعا، ضخمه أزمة انفجار مرفأ بيروت الشديد في ٤ أغسطس وتفشي فيروس كورونا؛ ما تسبب في عدم قدرة الدولة عن دفع ديونها الخارجية، في مارس 2020، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض يعيقها خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.
وتسبب ذلك في انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار إلى أكثر من 85% من قيمتها؛ ما تسبب في أن أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر وارتفع معدل البطالة، ووجه المجتمع الدولي السلطات بتنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري، حيث تضغط فرنسا ليتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر الماضي، من إتمام مهمته.
تتضمن توقعات البنك الدولي مستقبلا قاتما للبنان، حيث يرى أنه لا سبيل لخروج البلاد من ذلك الموقف المتأزم اقتصاديا نظرا لتردي الواقع ووجود حالة من الشلل السياسي.
ويرى البنك الدولي في تقريره الصادر بعنوان “لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية”، أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من “كساد اقتصادي حاد ومزمن”، بنسبة 9.5% خلال عام 2021.
وأكد أنه مع بداية مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش؛ ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة.
وشدد البنك الدولي على أن استجابة السلطات اللبنانية لتلك التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير، حيث يرجع ذلك إلى أسباب عدة على رأسها غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال السياسات، في مقابل وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعدادا قليلة لفترة طويلة.
وتابع: إنه في ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5% العام 2021.
وفي عام 2020، تراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20.3%، بعد انكماشه بنسبة 6.7% عام 2019، حيث تراجعت قيمة إجمالي الناتج المحلي، بحسب التقرير، من حوالي 55 مليار دولار العام 2018 إلى ما يصل لنحو 33 مليار دولار في 2020.
