محاولات عديدة لعرقلة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بسبب جهودها لإرساء الاستقرار في البلاد والتخلص من المرتزقة، لذلك كثف الإخوان من حملاتهم ضدها خلال الأسابيع الماضية.
ورغم تلك المحاولات، جددت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، دعوتها لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركي جوي هود في زيارته للعاصمة طرابلس في أول زيارة لمسؤول أميركي منذ تولي السلطة الجديدة مهامها قبل أكثر من شهرين.
وقالت المنقوش: إن حكومة الوحدة الوطنية “عازمة على بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية”.
وأكدت أنها اتفقت مع المسؤول الأميركي على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية، مع أهمية الحفاظ على بلادها موحدة وخاضعة للسيادة الوطنية.
كما أشارت إلى أن الحكومة ستعمل على تحرير القرار السياسي الليبي وإطلاق مصالحة شاملة، مشددة على ضرورة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته وتعهداته بشأن ملف ليبيا، وملف وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية.
ومن ناحيته، أكد هود أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية هو الوصول إلى ليبيا موحدة ومستقرة دون تدخل أجنبي.
فيما يرى أن اجتماع اليوم مع المنقوش يظهر دعم واشنطن التوصل إلى حل شامل للأزمة في البلاد، مؤكدا أهمية وجود توضيحات للركائز الدستورية المتعلقة بالانتخابات المرتقبة في البلاد.
يذكر أن قضية المرتزقة والقوات الأجنبية أثارت خلافات داخلية وخارجية، بما يعتبر عقبة حقيقية تواجه عمل الحكومة وتقف حجر عثرة أمام المصالحة الوطنية وإطلاق حوار وطني، لزيادة الدوافع لاستمرار بقاء القوات التركية في ليبيا يقودها تنظيم الإخوان والميليشيات المسلحة الموالية له، مهدّدة بعزل وزيرة الخارجية.
ووفقا للأمم المتحدة، ما زال أكثر من 20 ألف شخص بين مرتزقة وعسكريين أجانب منتشرين في ليبيا، رغم الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف الليبية وتوقيعها اتفاق لوقف إطلاق النار منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، ينص أحد أهمّ بنوده على ضرورة إنهاء وجودهم في البلاد.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن ليبيا “لم تشهد أي تراجع في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم، لاسيما في وسط البلاد، مشيرا إلى أنّ أنشطة الشحن الجوي متواصلة مع رحلات جوية إلى قواعد عسكرية مختلفة”.
وبالأمس، هددت المحكمة الجنائية الدولية بملاحقات قضائية قد تطلق بحقّ المرتزقة والقوات الأجنبية، مؤكدة أن أنشطتهم داخل ليبيا أصبحت مثيرة للقلق، مشيرة إلى ارتكابهم جرائم داخل مراكز الاعتقال.
