منذ الكشف عن فساد وزير المالية القطري علي شريف العمادي، تشتعل الأزمات في الدوحة، حيث تواجه فضائح متتالية، تحاول السلطات معالجة الأمر سريعا، وهو ما فجر خلافات حادة بالقصر الأميري القطري.
وكشفت مصادر رفيعة أن القصر الأميري القطري يشهد خلافات حادة حاليا بعد الكشف عن قضية العمادي وتورط عدد من أفراد الأسرة الحاكمة.
وأضافت المصادر بوجود خلافات حادة في القصر، حيث يضغط عدد من أفراد الأسرة الحاكمة لسرعة التكتم على التطورات الخاصة بالقضية، لتورط أشخاص منهم، وظهور فضائح من شأنها التأثير على الحكم.
وأشارت إلى أنه عقب تلك الجريمة التي هزت قطر، يواجه القصر الأميري معركة سياسية طاحنة بين العائلة الحاكمة وبين بقايا النظام السابق، لذلك يحاول منع تسريب أي معلومات عن تطورات الأزمة، في ظل الأزمات التي تشهدها الدوحة.
وقبل يومين، كشفت وكالة بلومبرج الأميركية أن قطر جمدت أصول ٦ رجال أعمال قطريين، في إطار حملة ضد الفساد في البلاد.
ونقلت الوكالة عن مصدرين رفضا الكشف عن هويتهما أن رجال الأعمال مدرجون في تعميم للبنك المركزي وزع على المؤسسات المالية في نهاية الأسبوع الماضي، عقب القبض على وزير المالية علي شريف العمادي بتهم فساد.
وأكدت أن أصول العمادي جُمدت أيضا، بينما رفض مسؤولون حكوميون قطريون التعليق على الأمر.
وأشارت الوكالة الأميركية إلى أنه بالفترة الأخيرة، تحركت قطر في خطوات مختلفة لتحسين الشفافية في شؤونها الداخلية، منها اعتقال وزير الخارجية، وإعفاء العمادي من مهامه، بتهمة الاختلاس وإساءة استخدام السلطة، وحل محله وزير التجارة والصناعة الحالي علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة الحالي.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن التحقيق مع الوزير مازال مستمرا، قائلا إن “ما حدث بشأن وزير المالية الأسبق علي شريف العمادي له علاقة مباشرة بالمنصب العام ووظيفة وزير المالية” ، مشيرا إلى أن التهم لا تتعلق بمنصب أو دور في أي مؤسسة أخرى.
فيما أفادت مصادر أن جهاز أمن الدولة القطري يملك تسجيلات تدين وزير المالية علي شريف العمادي بشأن علاقات مالية مع تنظيمات مشبوهة، مشيرة إلى أن تلك التسجيلات تثبت علاقة العمادي مع ميليشيات الحوثي وحزب الإصلاح الإخواني باليمن، فضلا عن صلته بحميد الأحمر، وحجم صفقات وصلات إرهابية تجارية ضخمة تربط الوزير القطري السابق.
وتم إلقاء القبض على وزير المالية القطري علي شريف العمادي، بسبب مزاعم فساد مالي كما أعفاه أمير البلاد من مهام منصبه، حيث أوردت وكالة الأنباء القطرية أن النائب العام أمر بالقبض على العمادي لاستجوابه في “جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، وقرر النائب العام فتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة”.
وتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013 ويشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي بالبلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار، فضلاً عن أنه يرأس مجلس إدارة بنك قطر الوطني أكبر مصرف في الشرق الأوسط وإفريقيا.
