استمرارًا للدور التخريبي الذي تلعبه قطر في المنطقة، تواصل الدوحة تحريضها لإثيوبيا على استمرار مواقفها المتعنتة في مفاوضات سدّ النهضة، وفيما تنطلق جولة جديدة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بعد غد الإثنين برعاية الاتحاد الإفريقي، فإن قطر طلبت من أديس أبابا عدم حلحلة مواقفها المتعنتة في المفاوضات وممارسة سياسات التسويف والمماطلة حتى تفرض الأمر الواقع على مصر والسودان.
وكشفت مصادر قطرية أن المسؤول عن الملف الإثيوبي في الديوان الأميري أجرى اتصالا هاتفيا خلال الساعات الماضية بمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد”، وحث المسؤول القطري أديس أبابا على استمرار سياستها المتعنتة في المفاوضات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بقواعد ملء السد، أو إقرار آلية قانونية ملزمة حول تشغيل السد، أو الاتفاق على آلية التشغيل في فترات الجفاف، وهي النقاط الخلافية الرئيسية بين مصر والسودان من ناحية وبين إثيوبيا من ناحية أخرى .
وقالت المصادر إن الدوحة طلبت من أديس أبابا مواصلة سياسة المماطلة والتسويف، حيث إن تلك السياسة ستؤدي إلى الضغط على النظام المصري بالذات شعبيًّا وسياسيًّا، بالإضافة إلى إثارة الاضطرابات في السودان ضد النظام الانتقالي الذي لا يتمتع بعلاقات جيدة مع قطر، حيث كانت الدوحة تدعم نظام البشير المنتمي لجماعة الإخوان، كما أنها في نفس الوقت كانت تقود مخططًا لدعم الحركات الانفصالية في السودان خاصة في دارفور، تحت غطاء الوساطة مع نظام البشير .
وقالت المصادر إن الدوحة تدرك الأهمية الاستراتيجية لملف سدّ النهضة بالنسبة لمصر على وجه الخصوص، وتعتقد الدوحة أن استمرار الضغط على مصر في هذا الملف سيكون مفيدًا من عدة أوجُه، فهو قد يثير سخطًا شعبيًّا على النظام المصري في الداخل، كما أنه قد يؤدي إلي تليين المواقف المصرية تجاه ملفات خارجية أخرى خاصة تجاه الملف الليبي، الذي تلعب فيه خليفتها أنقرة دور التدخل المباشر من خلال الميليشيات والمرتزقة، فيما تلعب الدوحة دور المُموِّل لتلك العمليات.
ومنذ سنوات تلعب قطر دورًا رئيسيًّا في تمويل بناء سد النهضة، بالإضافة إلى الدعم السياسي والاقتصادي لأديس أبابا لحثها على استمرار سياستها المتعنتة ضدّ مصر، وبعد أن كانت إثيوبيا قريبة من التوصل لاتفاق عادل مع مصر والسودان حول السد، بعد مفاوضات واشنطن، وجهت قطر تهديدًا صريحًا للقيادة السياسية في إثيوبيا بسحب الودائع القطرية والتركية لدى البنوك الإثيوبية والمخصصة لمشروع سد النهضة والتي تبلغ 6 مليارات دولار، وهو ما يفسر تراجع إثيوبيا لاحقًا عن الاتفاقات التي تم التوافق عليها في واشنطن.
كما وقّع أمير قطر “تميم بن حمد” عدة اتفاقيات مع رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، في مجالات الدفاع والتجارة والبنية التحتية، وشملت الاتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين البلدين، وإعفاء الدبلوماسيين وحملة الجوازات الخاصة من تأشيرات الدخول.
كما وعدت قطر بتنفيذ استثمارات كبيرة لتمويل سد النهضة، تشمل زراعة مليون و200 ألف فدان في منطقة السد.
