يثير ملف التمويل الحكومي والأوروبي الموجه إلى منظمة “الإغاثة الإسلامية” جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا داخل الأوساط البرلمانية والرقابية في ألمانيا، وسط تساؤلات متصاعدة حول آليات التدقيق في مصير أموال دافعي الضرائب ومدى التزام المؤسسات الرسمية بالضوابط المانعة لدعم الكيانات ذات الصلة بالتنظيمات المتطرفة.
وتستند الانتقادات الموجهة لآليات التمويل إلى تقارير صادرة عن جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني “هيئة حماية الدستور”، ومذكرات حكومية رسمية، فضلًا عن تقارير تدقيق قضائية وبرلمانية أشارت إلى وجود روابط تاريخية وتنظيمية تجمع المنظمة وفروعها بدوائر جماعة الإخوان، مقابل تأكيدات سابقة للمنظمة بشأن إجرائها مراجعات داخلية.
جذور الروابط التنظيمية في التقارير الاستخباراتية الألمانية
وفقًا لما ورد في تقارير رسمية صادرة عن هيئة حماية الدستور الاستخبارات الداخلية في ولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية منذ عام 2009، جرى ربط منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية بدوائر جماعة الإخوان، باعتبارها إحدى أبرز الشبكات الناشطة في مجال العمل الخيري وجمع التبرعات في القارة الأوروبية.
ولم تقتصر هذه المعطيات على التقارير الإقليمية، إذ أكدتها الحكومة الفيدرالية الألمانية رسميًا في مذكرات أرسلتها إلى البرلمان الألماني “البوندستاغ” في عام 2017، أقرت فيها بوجود صلات بين المنظمة وتنظيم الإخوان.
ورغم إعلان منظمة الإغاثة الإسلامية في فترات لاحقة عن تنفيذها مراجعات هيكلية وإدارية لقطع أي صلات تنظيمية مثيرة للجدل، نقلت صحيفة “دي فيلت” الألمانية عن مصادر في هيئة حماية الدستور تأكيدها أن تلك الروابط لا تزال قائمة، مما أبقى ملف المنظمة تحت مجهر المتابعة الأمنية والبرلمانية المستمرة.
أرقام التمويل الأوروبي والألماني وتضارب التصريحات الرسمية
وتكشف البيانات الواردة في تقرير صادر عن كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين في البرلمان الأوروبي عن حجم الدعم المالي الكبير الذي تلقته منظمة “الإغاثة الإسلامية” وفروعها من مؤسسات الاتحاد الأوروبي؛ إذ أشار التقرير إلى حصول المنظمة الأم على مبلغ 33,770,597 يورو خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2020، ليرتفع الإجمالي إلى 40,026,424 يورو عند احتساب المنح المخصصة لفروعها المسجلة ككيانات منفصلة في مختلف الدول الأوروبية.
وفي يوليو 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية في رد رسمي أنه لا يوجد مشروع جارٍ يموله الاتحاد الأوروبي يخص منظمة الإغاثة الإسلامية، غير أن استجوابات لاحقة داخل البرلمان الأوروبي كشفت عن استمرار حصول فرع «الإغاثة الإسلامية – ألمانيا» على منح مالية ضمن برنامج إيراسموس الأوروبي، وهو ما اعتبرته أوساط برلمانية مؤشرًا على وجود ثغرات في أنظمة تتبع ومراقبة المنح الأوروبية.
وعلى المستوى الوطني الألماني، أظهرت الوثائق الرسمية أن وزارة الخارجية الألمانية ضخت ما يقارب 8.5 مليون يورو في حسابات فرع المنظمة بألمانيا خلال الفترة بين عامي 2013 و2016 وحدها، تلتها مخصصات مالية أخرى أثارت انتقادات واسعة في الأوساط السياسية.
مخاوف وصول التمويلات إلى مناطق نفوذ التنظيمات المسلحة
امتد الجدل البرلماني في برلين ليشمل التداعيات الأمنية لوصول المساعدات المالية إلى مناطق النزاع؛ حيث أشار طلب إحاطة قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا في البرلمان الألماني في شهر يونيو الماضي إلى أن وزارة الخارجية واصلت تخصيص مبالغ كبيرة لمنظمة الإغاثة الإسلامية رغم إخطار الحكومة للبرلمان منذ عام 2017 بصلاتها بجماعة الإخوان.
واستند طلب الإحاطة إلى تقديرات ومعطيات تشير إلى احتمالية تسرب جزء من هذه التمويلات إلى مناطق كانت تخضع لسيطرة جماعات مصنفة إرهابية، مثل جبهة النصرة في شمال سوريا خلال السنوات الماضية.
ونقلت ديباجة الطلب تصريحات للباحثة الألمانية ريبيكا شوننباخ، أشارت فيها إلى أنه نظرًا لسيطرة جبهة النصرة على شمال سوريا قبل عشر سنوات، فإنه من المرجح أن تكون عناصرها قد استفادت بشكل غير مباشر من جزء من الأموال القادمة من ألمانيا.
تقرير المكتب الفيدرالي للمحاسبة والملاحقة القضائية
وعلى الصعيد الرقابي والقضائي، كشف تقرير تدقيق صادر عن المكتب الفيدرالي للمحاسبة في ألمانيا عام 2019 عن اختلالات جوهرية في إجراءات منح التمويل الحكومي؛ حيث ظل التقرير سريًا لعدة سنوات قبل أن يُنشر إثر دعوى قضائية ناجحة ألزمت السلطات بكشف مضمونه مع حجب بعض المقاطع. وانتقد القضاء الألماني في حيثياته الافتقار إلى التدقيق الاقتصادي الكافي للمشاريع التي نفذتها منظمة الإغاثة الإسلامية بدعم من وزارة الخارجية.
كما لفت القضاء إلى أن وزارة الخارجية خالفت التعميم الحكومي الذي يحظر استفادة المنظمات المرتبطة بالتطرف من المزايا والمنح العامة، موضحًا في نص التقرير القضائي أن الوزارة أقرت بأهلية المنظمة لتلقي المنح ضمن مشاريعها القائمة رغم التحذيرات الصادرة عن جهاز الاستخبارات الداخلية، وهو ما اعتُبر تجاوزًا للتوجيهات الحكومية المعتمدة.
وتتواصل المطالبات داخل البرلمان الألماني بضرورة تقديم الحكومة توضيحات شاملة حول معايير منح التمويل العام، ووضع آليات رقابة صارمة تضمن عدم توجيه أموال دافعي الضرائب إلى أي هياكل تنظيمية مرتبطة بجماعة الإخوان أو الجماعات المتطرفة.

