دخل إضراب المعلمين في ليبيا منعطفًا بالغ التعقيد والخطورة، بعدما اصطدم إعلان حكومة “الوحدة الوطنية” برئاسة عبد الحميد الدبيبة استئناف الدراسة اعتبارًا من الأحد المقبل برفض قاطع وتصعيد غير مسبوق من قبل النقابة العامة للمعلمين، وسط انقسام حاد ضرب صفوف الحراك التعليمي نفسه بشأن مصير الإضراب المفتوح المستمر منذ شهر سبتمبر 2026.
وبينما أعلنت مديريات التربية والتعليم في أربع عشرة بلدية جاهزيتها لإعادة فتح أبواب المدارس أمام الطلاب، تمسكت النقابة العامة بمواصلة الاعتصام، متهمة الحكومة بالتراجع عن تعهداتها المالية السابقة ومحاولة الالتفاف على التمثيل النقابي الشرعي، مما يضع مستقبل العام الدراسي لمئات الآلاف من التلاميذ الليبيين أمام مصير مجهول.
التفاهم الحكومي ومحاولة احتواء الأزمة التعليمية
وفي مسعى لاحتواء الشلل الذي أصاب العملية التعليمية منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يوم الأربعاء، عقب اجتماع عقده مع ممثلين عن «حراك المعلمين» وعدد من النقابات الفرعية، التوصل إلى تفاهم يقضي برفع الاعتصام واستئناف الدراسة يوم الأحد.
وتضمن الاتفاق الحكومي حزمة من البنود، أبرزها صرف الدفعة الأولى من الفروقات المالية المستحقة ضمن مرتبات شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2026، واستكمال تسوية بقية المستحقات المتأخرة، وإدراج المعلمين في منظومة التأمين الصحي، فضلًا عن توفير المخصصات اللازمة لتشغيل المدارس، مقابل منح الحكومة مهلة زمنية مدتها عشرون يومًا لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
كما شملت التفاهمات المعلنة تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة الفروقات المالية المترتبة على تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2018، وإعداد جدول موحد للمرتبات يتضمن علاوة التمييز، إلى جانب إصدار قرار تنفيذي بشأن قانون حماية المعلم.
وفي موازاة ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأمين الصحي والمستحقات والمخصصات التشغيلية، كما أصدر الدبيبة قرارًا ينظم الضمانات الإدارية للمعلمين وحرمة المؤسسات التعليمية، نصّ على اشتراط الحصول على إذن كتابي مسبق من وزير التربية أو من يفوضه قبل إجراء أي تحقيق إداري مع المعلمين الذين أمضوا عشرين عامًا في الخدمة، إضافة إلى تنظيم دخول مأموري الضبط القضائي إلى الحرم المدرسي.
تصعيد النقابة العامة واتهامات بتجاوز الشرعية النقابية
وعلى النقيض تمامًا من التفاؤل الحكومي، قوبلت هذه الإجراءات برفض شديد من قبل النقابة العامة للمعلمين، التي أكدت أن أي اتفاقات تُبرم لإنهاء الاعتصام لا تُعد ملزمة ما لم تصدر عنها رسميًا أو تعتمدها مؤسساتها الشرعية المختصة.
وخرج نقيب المعلمين، رمضان حموم، في تسجيل مرئي بثه ، ليوجه انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، محمّلًا إياه المسؤولية الكاملة عن تعطيل الدراسة، ومؤكدًا أن إغلاق المدارس لم يكن قرارًا عشوائيًا من المعلمين، بل جاء نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ المطالب المالية والمهنية المشروعة التي دفعتهم للاحتجاج منذ بداية العام الدراسي.
وأوضح حموم، أن اجتماعات سابقة عُقدت مع وزارة المالية والحكومة كانت قد انتهت إلى تفاهمات واضحة تقضي بإعداد جدول موحد للمرتبات، وزيادتها بنسبة عشرة في المئة، وصرف الفروقات المالية المتأخرة بموجب القانون رقم (4) لسنة 2018، وتوفير التأمين الصحي، وتسوية ملف التقاعد، إلا أن تلك التعهدات بقيت حبرًا على ورق ولم تُنفذ على أرض الواقع.
وشن النقيب هجومًا على ما وصفه بمحاولات الحكومة تجاوز النقابة العامة عبر عقد اجتماعات جانبية مع نقابات فرعية في طرابلس دون تنسيق مسبق، معلنًا إحالة المشاركين في تلك الاجتماعات إلى الشؤون القانونية، ومؤكدًا انتهاء التفاهم السياسي مع الدبيبة، والتوجه لتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر المجلس الرئاسي، مع ربط فتح المدارس بالتنفيذ الفعلي للمطالب، وفي مقدمتها تحويل الفروقات المالية إلى حسابات المعلمين.
انقسام الحراك التعليمي وتراكمات الأزمة منذ سبتمبر
وتعود جذور الأزمة الحالية إلى الثالث عشر من سبتمبر 2026، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث بدأ المعلمون سلسلة اعتصامات سلمية أمام المدارس والمقار الحكومية استمرت خمسة عشر يومًا، قبل أن تنتقل النقابات والحراكات التعليمية إلى إعلان الإضراب العام الشامل في السابع والعشرين من الشهر ذاته، عقب انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة دون استجابة ملموسة.
وفي تطور ميداني يعكس اتساع رقعة الخلاف داخل الجسم التعليمي نفسه، أعلن حراك المعلمين رسميًا عزل رئيسه أشرف الهادي على خلفية مشاركته في التفاهمات الأخيرة مع الحكومة، مؤكدًا تمسكه بمواصلة الإضراب العام.
بالتزامن مع ذلك، تداولت منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا تسجيلات مصورة لمعلمين من مختلف بلديات غرب البلاد يعلنون فيها رفضهم القاطع للعودة إلى الفصول الدراسية قبل تحقيق كامل مطالبهم، مما يضع التفاهم الحكومي أمام اختبار عسير في ظل غياب موقف موحد يضمن انتظام الدراسة.
كما لفتت تقارير حقوقية محلية ودولية معنية برصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا إلى أن مطالب المعلمين تتجاوز مسألة صرف المتأخرات المالية المؤقتة، لتشمل الحاجة الملحة لاعتماد جدول مرتبات عادل يواكب معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وتوفير تغطية صحية شاملة للمعلمين وأسرهم، وتحسين البنية التحتية المتهالكة للمدارس، محذرة من أن استمرار تجاهل الحلول الجذرية سيبقي قطاع التعليم رهينة للأزمات المتكررة.

