ذات صلة

جمع

أسرار نجاح الكتب ذات العناوين الغريبة.. أعمال أدبية خطفت أنظار القراء

لم يعد اسم الكتاب مجرد وسيلة للتعريف بمحتواه، بل...

مليشيات الحوثي تستنزف اليمنيين.. ابتزاز الأسر والموظفين والسجناء لرفد جبهات القتال

أمام التصاعد المتسارع في حجم الخسائر البشرية التي تتكبدها...

مليشيات الحوثي تستنزف اليمنيين.. ابتزاز الأسر والموظفين والسجناء لرفد جبهات القتال

أمام التصاعد المتسارع في حجم الخسائر البشرية التي تتكبدها مليشيات الحوثي في مختلف جبهات القتال باليمن، ولا سيما في المحاور المشتعلة بمحافظة تعز، لجأت المليشيات إلى إطلاق حملات تجنيد إجباري وتعبئة قسرية غير مسبوقة تستنزف كافة شرائح المجتمع اليمني.

وتكشف المعطيات الميدانية والتقارير الحقوقية، أن الأزمة الخانقة التي تضرب البنية القتالية للحوثيين دفعتهم إلى تجاوز كل الخطوط الحمراء، عبر استغلال الفقر المدقع وابتزاز الأسر اليمنية بالمساعدات والرواتب المقطوعة، وصولًا إلى فرض حصص تجنيد إلزامية على الوجهاء والمشايخ والزج بعشرات الآلاف من الأطفال والموظفين المدنيين والسجناء في أتون المعارك لتعويض النقص الحاد في صفوف مقاتليها.

حصص تجنيد إلزامية في تعز وتصعيد التعبئة الميدانية

وتشير مصادر ميدانية مطلعة على تطورات المشهد العسكري في اليمن إلى أن التحولات الميدانية المتسارعة خلال الأشهر الماضية أوقعت خسائر فادحة في صفوف المقاتلين الحوثيين، مما أحدث فجوة كبيرة في خطوطهم الأمامية وأجبر قيادات المليشيات على اللجوء إلى إجراءات تعبئة قسرية لتعويض الاستنزاف العسكري المتواصل.

وأوضحت المصادر، أن مليشيات الحوثي أصدرت تعليمات مشددة تفرض على الشيوخ والوجهاء في مناطق سيطرتها حشد وتجنيد ما لا يقل عن خمسين مقاتلًا من كل منطقة وعزلة، مع التركيز بشكل مكثف على أرياف محافظة تعز التي شهدت مواجهات عنيفة مؤخرًا.

وتعتمد المليشيات في تنفيذ هذه الخطة على شبكة من المشرفين الأمنيين في الأحياء والمديريات لممارسة ضغوط قبلية واجتماعية مكثفة على الأسر، وتهديد المتخلفين عن إرسال أبنائهم بعقوبات أمنية وحرمانهم من أبسط الحقوق المعيشية والخدمية، في محاولة يائسة لسد العجز البشري المتفاقم على الجبهات.

التجنيد بالإكراه واستغلال الفقر للزج بالأطفال في المحارق

وتكشف التقارير الحقوقية الموثقة عن تحول التجنيد القسري لدى مليشيات الحوثي إلى سياسة ممنهجة تتجاوز أساليب الاستقطاب التقليدية، حيث تستثمر المليشيات في الأوضاع الاقتصادية المنهارة والفقر المدقع الذي تسببت به الحرب لابتزاز العائلات اليمنية وإجبارها على تسليم أطفالها مقابل وعود بتوفير سلال غذائية أو مبالغ مالية زهيدة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، فإن مليشيات الحوثي باتت تعتمد على الأطفال كعنصر بشري رئيسي لرفد الجبهات بالمقاتلين، غير عابئة بالمواثيق الدولية التي تجرم تجنيد من هم دون سن الثامنة عشرة.

وتوثق إحصاءات وزارة حقوق الإنسان اليمنية أرقامًا مفزعة تعكس حجم هذه الكارثة الإنسانية؛ إذ أكدت الوزارة توثيق مقتل أكثر من مئة طفل جندتهم المليشيات وزجت بهم في خطوط المواجهة الأمامية خلال شهر سبتمبر الماضي وحده.

كما استعرضت ندوات حقوقية دولية انعقدت في مدينة لاهاي الهولندية تقارير ميدانية كشفت أن إجمالي عدد الأطفال الذين أخضعتهم مليشيات الحوثي لبرامج التعبئة الفكرية والطائفية عبر المراكز الصيفية والمدارس تجاوز 250 ألف طفل، في حين وثقت تقارير دولية ومحلية أخرى زج المليشيات بأكثر من 150 ألف طفل في عمليات التجنيد العسكري المباشر منذ اندلاع الصراع.

ابتزاز الموظفين والعسكريين المنقطعين بالرواتب المقطوعة

لم تتوقف آلة الاستنزاف الحوثية عند حدود استهداف الطفولة، بل امتدت لتطال الموظفين الحكوميين والعسكريين المنقطعين عن الخدمة في مناطق سيطرة المليشيات، عبر ربط لقمة عيشهم بالمشاركة في المجهود الحربي.

وكشف مصدر أن مليشيات الحوثي تمارس ابتزازًا معيشيًا منظمًا بحق آلاف الموظفين، حيث تشترط عليهم الالتحاق بالدورات التدريبية العسكرية والتوجه إلى جبهات القتال كشرط أساسي لتسوية أوضاعهم الوظيفية أو إعادة صرف رواتبهم المقطوعة منذ سنوات.

ويأتي هذا التوجه في وقت وثقت فيه تقارير حقوقية وأممية صادرة عن هيئات رصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2026 استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نتيجة مصادرة الموارد العامة وتوجيهها لتمويل العمليات العسكرية، مما جعل الموظفين المدنيين فريسة سهلة لسياسات الإخضاع والابتزاز المالي.

تجنيد رجال المرور والشرطة المدنية وابتزاز السجناء

وفي مؤشر إضافي على عمق الأزمة البشرية التي تعاني منها المليشيات، اعترفت وسائل إعلام تابعة للحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة بمصرع أعداد كبيرة من مقاتليها الذين ينتمون في الأصل إلى كوادر المؤسسات المدنية والإدارية، وذلك أثناء مشاركتهم في المعارك الدائرة في جبهات محافظة تعز.

وأكد المصدر أن التقارير الميدانية الواردة من صنعاء والمحافظات الخاضعة للمليشيات تفيد باضطرار الحوثيين إلى سحب عناصر من شرطة المرور وأقسام الشرطة المدنية وإرسالهم قسرًا إلى جبهات القتال لتعويض النقص في المقاتلين النظاميين.

ولم يسلم نزلاء السجون ومراكز الاحتجاز من هذه الحملة المسعورة؛ إذ أوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي تخضع السجناء لعمليات ابتزاز مزدوجة لإجبارهم على الالتحاق بصفوفها المقاتلة، وذلك عبر إغرائهم بإصدار قرارات عفو وإسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحقهم والإفراج عنهم مقابل التوجه الفوري إلى خطوط القتال الأمامية، بينما يواجه كل سجين يرفض الانصياع لهذه الأوامر تهديدات مباشرة بمضاعفة العقوبات وتشديد ظروف الاحتجاز، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الوطنية والأعراف الإنسانية الدولية.

spot_img