في خطوة فجّرت موجة واسعة من الجدل السياسي والتقني والحقوقي داخل الأوساط العراقية، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق الشروع في إجراءات حجب تطبيق «تلجيرام» على مستوى البلاد، استنادًا إلى توجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي.
وبينما بررت السلطات الرسمية هذا القرار بعدم امتثال الشركة المشغلة للمتطلبات القانونية والتنظيمية العراقية وتقاعسها عن معالجة المحتوى المخالف، كشفت المعطيات الميدانية والسياسية المتزامنة أن القرار يتجاوز الإطار التقني البحت ليتقاطع مع صراع محتدم لبسط سلطة الدولة، ولا سيما في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة حول ملف تهريب النفط في منطقة جرف الصخر ومحاولات الحد من نفوذ الفصائل المسلحة ومنصاتها الإعلامية.
التبريرات الرسمية والمهلة القانونية لهيئة الإعلام والاتصالات
وأوضحت هيئة الإعلام والاتصالات، في بيانها الرسمي الصادر لتوضيح حيثيات القرار، أن إجراء الحجب استند إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، المعدل بالأمر رقم (100)، مؤكدة أن الشركة المشغلة للتطبيق لم تتخذ الخطوات اللازمة لإزالة المحتوى المخالف ولم تلتزم بالقوانين العراقية النافذة.
وشددت الهيئة على أن هذا التحرك يندرج في صميم مسؤولياتها التنظيمية الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن توظيف التطبيق في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وكشفت الهيئة عن منح الشركة المشغلة مهلة زمنية مدتها 30 يومًا لتسوية أوضاعها القانونية والدخول في مسار تعاون مؤسسي وفق الأطر المعتمدة، مشيرة إلى أن الامتثال للتشريعات الوطنية يمثل شرطًا أساسيًا لاستمرار تقديم الخدمات الرقمية داخل العراق.
وفي السياق ذاته، أكد الناطق باسم الهيئة، حيدر نجم، أن قرار الحجب جاء بعد استنفاد الفرص الممنوحة للشركة لحجب المحتوى المرتبط بخطاب الكراهية والجرائم الإلكترونية، مبينًا أن المهلة الحالية تهدف إلى تصحيح المسار القانوني واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الخروقات المسجلة.
خلفيات الخلاف مع إدارة تلجيرام والمنصات المسلحة
في مقابل الرواية الرسمية المعلنة، كشفت مصادر مطلعة عن خلفيات سياسية وأمنية أكثر عمقًا تقف وراء قرار الحجب، مشيرة إلى أن جوهر الخلاف مع إدارة تطبيق «تلجيرام» يرتبط برفض الشركة الاستجابة لطلبات حكومية بتزويد السلطات ببيانات شخصية تخص القائمين على إدارة عدد من القنوات، أو إغلاق منصات محددة، وفي مقدمتها قناة «صابرين نيوز» التابعة لمليشيا كتائب حزب الله في العراق.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة مارست ضغوطًا متواصلة على الشركة المشغلة قبل منحها مهلة الثلاثين يومًا، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لعزل المنصات الرقمية التي تستخدمها الفصائل المسلحة في بث بياناتها وتوجيه رسائلها الإعلامية وتهديد مؤسسات الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن منصات الفصائل المرتبطة بإيران صعّدت خلال الفترة الأخيرة من وتيرة هجومها الإعلامي والتحريضي ضد الشخصيات الحكومية، وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وذلك على خلفية كشف ملفات تتعلق بتورط كتائب حزب الله في عمليات تهريب النفط من منطقة جرف الصخر.
ورغم عدم تضمن بيان هيئة الإعلام والاتصالات تفاصيل صريحة حول طلبات تسليم البيانات أو أسماء القنوات المستهدفة، فإن تزامن القرار مع هذا التصعيد الإعلامي يعزز القراءة التي تربط الحجب بمساعي تقويض البنية الدعائية للفصائل المسلحة.
جرف الصخر.. تزامن أمني يفتح باب التساؤلات
وتتضاعف دلالات قرار حجب «تلجيرام» عند ربطه بالتطورات الأمنية المتسارعة في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل؛ إذ أفادت مصادر أمنية وحكومية بأن بغداد وجهت إنذارًا نهائيًا ومنحت كتائب حزب الله مهلة تمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري للانسحاب الكامل من المنطقة، على خلفية اتهامات موثقة بالتورط في عمليات تهريب النفط الخام وإنشاء مصافٍ غير قانونية لتكريره وتهريبه خارج الأطر الرسمية.
وبحسب تلك المصادر، فإن الحكومة تدرس بجدية خيار تحريك قوات جهاز مكافحة الإرهاب للدخول إلى المنطقة والانتشار فيها لإعادة فرض القانون في حال عدم استجابة الفصيل للمهلة المحددة.
وفي موازاة ذلك، كشفت المصادر عن رصد استغلال مكثف لقنوات عبر تطبيق «تلجيرام» في توجيه تهديدات مباشرة تستهدف مؤسسات الدولة ومسؤوليها، مما دفع السلطات إلى التعامل مع المنصة بوصفها أداة تُستخدم في مواجهة الدولة وتقويض هيبتها.
ويطرح هذا التزامن تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت الحكومة العراقية قد انتقلت فعليًا إلى مسار متكامل لإعادة فرض سلطة الدولة، لا يقتصر على استعادة السيطرة الميدانية على المناطق التي تشهد أنشطة غير قانونية، بل يمتد ليشمل تجفيف الفضاء الرقمي والإعلامي الذي تعتمد عليه الجهات المسلحة خارج إطار القانون.
إقليم كردستان والتباين في تنفيذ القرار الاتحادي
وعلى صعيد آخر، أثار التباين في تطبيق قرار الحجب بين بغداد وأربيل تساؤلات إضافية بشأن آليات التنفيذ ومدى شمولية القرارات الاتحادية؛ حيث أعلنت وزارة النقل والاتصالات في إقليم كردستان أنها لم تتلقَّ أي إشعار أو كتاب رسمي بشأن حجب تطبيق «تلجيرام»، مؤكدة أن الخدمة لا تزال تعمل في محافظات الإقليم بصورة طبيعية ومعتادة.
ويعيد هذا الموقف فتح ملف التنسيق الإداري والفني بين المؤسسات الاتحادية ونظيرتها في الإقليم فيما يتعلق بتنظيم قطاع الاتصالات والفضاء الرقمي، والجهات المخولة بإنفاذ قرارات الحجب على المستوى الوطني.

