بينما تقترب عقارب الساعة من الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام 2026، وهو التاريخ الفاصل الذي ينهي قرابة نصف قرن من انتشار قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» ويطلق عملية سحب نحو 7500 جندي من قرابة خمسين دولة، يخوض لبنان سباقًا دبلوماسيًا محمومًا لتفادي السقوط في هاوية الفراغ الأمني والمؤسساتي في الجنوب.
ففي ظل تعثر القوى الكبرى في التوصل إلى صيغة أمنية بديلة خلال اجتماعاتها الأخيرة، وتفاقم الأعباء الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن دمار القرى الحدودية، برز قصر بعبدا كمركز ثقل لصياغة مقاربة شاملة تدمج بين التمسك بالشرعية الدولية وفق القرار 1701، وبين إطلاق عجلة إعادة الإعمار وتعزيز سلطة الدولة على كامل ترابها الوطني.
أولويات بعبدا: تثبيت المظلة الأممية والقرار 1701
وشهد قصر بعبدا، يوم السبت الرابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2026، محطة مفصلية في المسار الدبلوماسي اللبناني خلال اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد.
ووضع الرئيس عون خلال المباحثات النقاط على الحروف بشأن الموقف الرسمي للدولة اللبنانية، مؤكدًا أن الأولوية القصوى لبيروت تتمثل في استمرار مهمة «اليونيفيل» وتجديد ولايتها، مع إبداء انفتاح كامل على مناقشة تطوير نطاق عملها الميداني بما يواكب المتطلبات الأمنية والظروف المستجدة على الحدود الجنوبية.
وشدد عون على أن الدور الذي تضطلع به القوات الدولية يتجاوز البعد العسكري التقليدي ليشمل قدراتها اللوجستية والهندسية الحيوية وعلاقاتها الوثيقة مع المجتمعات المحلية في الجنوب.
واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء الأنشطة العملياتية المعتادة للقوة الأممية في الأول من يناير2027 وبدء انسحابها التدريجي والآمن على مدار العام، رسم الرئيس اللبناني خطًا أحمر يتمثل في رفض أي فراغ أمني أو مؤسساتي، مطالبًا بضمان استمرار مهام «اليونيفيل» طوال المرحلة الانتقالية أو استحداث آلية بديلة تعمل حصرًا تحت مظلة الأمم المتحدة وتستند إلى القرار 1701 بوصفه المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات مستقبلية.
تعثر دولي في باريس ومخاوف من الفراغ الأمني
وتكتسب التحركات الرئاسية في بيروت أهمية مضاعفة في ضوء الجمود الذي خيّم على اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة السبع التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي.
فبالرغم من تصدر الملف اللبناني لجدول أعمال القمة الدبلوماسية وإعلان الوزراء توافقهم الواسع على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انسحاب القوات الدولية، إلا أن المباحثات انتهت دون تحقيق أي اختراق عملي بشأن طبيعة الهيكلية الأمنية الجديدة التي يُفترض أن تتولى المهام الميدانية مطلع عام 2027.
هذا التباين الدولي وضع الدولة اللبنانية أمام مسؤولية المبادرة لطرح رؤيتها المتكاملة، حيث أكد الرئيس عون خلال لقائه المسؤولين الأمميين أن معالجة أزمات الجنوب، وفي مقدمتها مسألة حصرية السلاح بيد الدولة استنادًا إلى المادة العاشرة من الإطار الثلاثي، لا يمكن اختزالها في المقاربات العسكرية والأمنية الضيقة.
وأوضح عون أن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب مقاربة شاملة تدمج الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية، وتعمل بالتوازي على تعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الشرعية وتوفير مقومات العيش الكريم.
رسائل أممية حاسمة لدعم التعافي وبسط سلطة الدولة
من جانبها، حملت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد رسائل دعم واضحة من المنظمة الدولية، مؤكدة أن لبنان سيبقى في صدارة الاهتمام الدولي وأن الأمم المتحدة تتابع عن كثب كافة التطورات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية لمستقبل «اليونيفيل».
واتفقت المسؤولة الأممية مع الطرح اللبناني بضرورة عدم السماح بوقوع أي فراغ في الجنوب لما يحمله ذلك من تداعيات مباشرة وخطيرة على أمن السكان المحليين واستقرار المنطقة بأسرها.
وشددت محمد -في بيان رسمي أعقب اللقاء- على حتمية مواكبة المسارات الأمنية والعسكرية بجهود تنموية وإنسانية ومؤسساتية ملموسة تضع حدًا لمعاناة السكان، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم عودة الأهالي النازحين إلى قراهم، والمساهمة الفاعلة في خطط التعافي وإعادة الإعمار، وتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من بسط سلطتها الشرعية وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها دون عوائق.
ملف إعادة الإعمار والدعم النفسي والاجتماعي
وفي ترجمة عملية لربط الاستقرار الأمني بالتعافي الاقتصادي، كشف الرئيس جوزيف عون خلال المباحثات عن خطة عملية قابلة للتنفيذ الفوري تتمثل في إمكانية البدء بإعادة إعمار ثلاث مناطق في الجنوب تعرضت لأضرار جزئية جراء الاعتداءات المتكررة.
وأوضح عون، أن الكلفة المالية لإعادة تأهيل هذه المناطق تبقى محدودة نسبيًا مقارنة بحجم الأثر الاستراتيجي والاجتماعي الكبير الذي ستحققه، حيث ستشكل حافزًا مباشرًا لتشجيع عودة الأهالي المهجرين وترسيخ قناعتهم بقدرة الدولة اللبنانية على الاستجابة لاحتياجاتهم والقيام بدورها كمرجعية وحيدة وحامية لهم.
وتتقاطع هذه الرؤية الرئاسية مع البيانات الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية خلال عام 2026، والتي أشارت إلى استمرار نزوح عشرات الآلاف من سكان القرى الحدودية وتضرر البنية التحتية والخدمات الأساسية، فضلاً عن الآثار النفسية العميقة التي خلفتها الأزمات المتلاحقة على المجتمع اللبناني.
وفي هذا الإطار، استعرضت أمينة محمد مبادرة أممية متخصصة تعمل عليها المنظمة الدولية لدعم الصحة النفسية والاستجابة للاحتياجات النفسية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة في لبنان، داعية الشركاء الدوليين والجهات المانحة إلى تكثيف زياراتهم الميدانية إلى بيروت والجنوب للاطلاع عن قرب على حجم التحديات وتعبئة الموارد اللازمة لدعم مسار التعافي الشامل.

