حين يجد المواطن الليبي نفسه محاصراً بين مطرقة الانهيار الاقتصادي وسندان الفوضى التي تقودها شبكات الفساد والميليشيات المسلحة، تتكشف يومًا بعد يوم ملامح أزمة معيشية غير مسبوقة تثقل كاهل المجتمع بأسره. ففي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تشوهات هيكلية عميقة في إدارة المال العام، أعاد مقترح برلماني حديث يدرس إمكانية رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بتعويضات نقدية فتحَ جبهة واسعة من الجدل والصدمة الشعبية.
هذا الملف الاقتصادي الشائك، الذي يمس حياة كل مواطن بشكل مباشر، يعكس حجم التخبط المالي الناتج عن سنوات من الانقسام السياسي وغياب الرقابة الحقيقية، مما يضع مستقبل الاستقرار الاجتماعي في ليبيا على المحك وسط مخاوف جادة من انتقال فاتورة الفساد واختلالات الدولة مباشرة إلى جيوب الفقراء ومحدودي الدخل.
مقترح رفع الدعم وارتفاع المخاوف الشعبية
وتصدر المقترح الذي قدمه رئيس مجلس النواب الصالحين عبدالنبي بشأن دراسة رفع الدعم عن المحروقات وتقديم تعويضات نقدية للمواطنين النقاشات العامة في الشارع الليبي، وذلك عقب اجتماعه مع نخبة من الخبراء الاقتصاديين بمقر البرلمان.
ورغم أن النقاش يستهدف معالجة الاختلالات المالية، إلا أنه أشعل موجة واسعة من القلق حيال قدرة أي تعويض نقدي محتمل على مواكبة الارتفاع المتوقع في الأسعار، خصوصًا مع التراجع المستمر في قيمة الدينار الليبي.
وتتركز الاعتراضات الشعبية على أن تحرير أسعار الوقود لن يقف عند أصحاب السيارات، بل سيمتد كالنار في الهشيم ليطال تكاليف النقل، وأسعار الخبز، وكل السلع الأساسية والخدمات اليومية.
ويتزامن هذا الجدل المحتدم مع استمرار الأزمات المتعلقة بعدالة الأجور ومشاريع جدول المرتبات الموحد، وسط شكاوى مريرة من الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص من الهوة السحيقة بين الرواتب المتدنية والتكلفة الجنونية للمعيشة، وغياب أي آليات حكومية ضابطة لمراقبة الأسواق ومنع جشع التجار واستغلال الأزمات.
تحذيرات الخبراء من غياب الشفافية واستشراء الفساد
ووجه الخبراء تحذيرات شديدة اللهجة من خطورة الإقدام على خطوة رفع الدعم في هذا التوقيت الحساس؛ مؤكدًا أن هذه الخطوة، إن تمت بالتزامن مع خفض قيمة الدينار وفي ظل غياب تام للشفافية والرقابة، ستؤدي حتمًا إلى تفاقم الاختلالات المالية وفتح شهية شبكات الفساد والميليشيات لاستنزاف الموارد العامة.
حيث أكدوا أن محاربة أوجه الهدر وقطع دابر الفساد يجب أن تسبق أي محاولة لإلقاء أعباء إصلاحية جديدة على عاتق المواطن البسيط، مشددًا على أن التعويض النقدي سيفقد قيمته سريعًا أمام موجات التضخم المتتالية.
أرقام الموازنة وحجم النفقات.. لغة الأرقام تكشف المستور
ولتقريب الصورة بالأرقام، تشهد بيانات مصرف ليبيا المركزي تباينات لافتة في حجم بند الدعم؛ حيث بلغت نفقاته نحو 34.5 مليار دينار ما يعادل 5.4 مليار دولار بالسعر الرسمي خلال عام 2025، وهو ما يمثل 25.2 في المائة من إجمالي الإنفاق العام البالغ 136.8 مليار دينار.
ولا يقتصر هذا الرقم على دعم المحروقات وحدها، بل يضم منظومة متكاملة تشمل الأدوية والإمداد الطبي وعلاوة الزوجة والأبناء، إلى جانب مرتبات بعض الشركات والجهات العامة.
وفي المقابل، أظهرت بيانات المصرف المركزي تسارعاً في التراجع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتسجل نفقات الدعم نحو 14.3 مليار دينار، مقارنة بنحو 29.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2025، بنسبة تراجع تقارب 51.5 في المائة، وسط تباين أسعار الصرف التي يبلغ فيها الدولار نحو 6.40 دينار بالرسمية و9.92 دينار في السوق الموازية.
وفي حين يدفع بعض رجال الأعمال، مثل حسني بي، باتجاه استبدال نقدي كلي وفوري للمحروقات والكهرباء لقطع دابر التهريب، يرى آخرون كعضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن إصلاح المالية العامة يجب أن يتسق مع حماية المعيشة اليومية للمواطنين وعدم تحميلهم وحدم فاتورة الأخطاء الحكومية المتراكمة.
ضمانات البرلمان وشروط الحل المستدام
وأمام حدة الانتقادات والاعتراضات الشعبية الواسعة، سارع مجلس النواب إلى إصدار توضيح رسمي يؤكد فيه أن دراسة التحول من الدعم السلعي إلى النقدي لا تعدو كونها خيارًا إصلاحيًا مطروحًا قيد الدراسة، وليست قرارًا نهائيًا أو فوريًا.
وتعهد البرلمان بعدم الإقدام على أي خطوة عملية إلا بعد استكمال كافة الدراسات الفنية، وتوفير الضمانات الكافية، والتأكد التام من جاهزية مؤسسات الدولة.
ويؤكد النواب والمختصون أن نجاح أي مسار إصلاحي حقيقي في ليبيا يظل رهينًا بمسار وطني شامل يبدأ حتماً بتوحيد المؤسسات السياسية والتنفيذية والعسكرية، وبناء قاعدة بيانات رقمية دقيقة تحدد المستحقين بدقة لضمان عدالة التوزيع وشفافية التنفيذ، وقطع الطريق نهائيًا أمام الأطراف المستفيدة من استمرار الفوضى والتهريب على حساب قوت الشعب الليبي.
