حين يبيع الشاب اليمني مقتنياته الشخصية أو يغرق في الديون لا لكي يبدأ مشروعًا تجاريًا أو يؤسس أسرة، بل لمجرد تأمين تذكرة سفر تخرجه من وطنه بأي ثمن، فإننا لا نقف أمام ظاهرة هجرة تقليدية بحثًا عن الرزق، بل أمام عملية نزوح قسري هرباً من جحيم الموت والاستعباد.
هذا المشهد القاسي بات هو القاعدة اليومية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث تشهد أوساط الشباب والخريجين موجة هجرة غير مسبوقة، مدفوعة بانهيار شامل في الأوضاع المعيشية وتصاعد مخيف في حملات التجنيد والاستقطاب القسري التي تنفذها الميليشيا للزج بالمدنيين في محارق جبهات القتال.
ومع اتساع رقعة الفقر والبطالة وانسداد آفاق المستقبل، تحولت رغبة الأسر في إبعاد أبنائها عن براثن التعبئة الفكرية والعسكرية الحوثية إلى “استراتيجية نجاة اضطرارية” لإنقاذ جيل كامل من الضياع.
الهجرة كاستراتيجية نجاة.. شهادات حية من قلب صنعاء وإب
وتشير المعطيات الميدانية والمصادر المحلية المتطابقة في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظة إب إلى أن حركة مغادرة اليمنيين نحو الخارج، ولا سيما باتجاه دول الخليج العربي، قد سجلت ارتفاعًا قياسيًا خلال الفترة الأخيرة.
ولم يعد الاغتراب مقتصرًا على أصحاب الخبرات والكفاءات المهنية كما كان في السابق، بل امتد ليشمل الخريجين الجدد والشبان العاطلين عن العمل الذين يضطرون لبيع ممتلكاتهم أو الاستدانة لتغطية تكاليف السفر عبر عقود العمل أو بمساعدة الأقارب والمعارف.
اقتصاد الجبايات وانقطاع الرواتب.. كيف خنق الحوثيون سبل العيش؟
ولا يمكن فصل هذه الموجة الهجرية الكاسحة عن السياسات الاقتصادية المدمرة التي تنتهجها الجماعة الحوثية، والتي حوّلت حياة المواطنين في مناطق سيطرتها إلى جحيم معيشي يومي.
فقد أدى إصرار الميليشيا على توجيه الموارد العامة للدولة نحو تمويل مجهودها الحربي، بالتوازي مع استمرار انقطاع رواتب الموظفين العموميين منذ سنوات، إلى شلل شبه تام في الدورة الاقتصادية.
ومع الارتفاع الجنوني في تكاليف المعيشة، تراجع النشاط التجاري بشكل حاد بفعل الجبايات المستمرة والإتاوات التي يفرضها الحوثيون على التجار وأصحاب الأعمال، الأمر الذي حدّ بشكل كبير من قدرة القطاع الخاص على الصمود أو توليد فرص عمل مستقرة للشباب.
هذا الخنق الاقتصادي المتعمد لم يترك أمام الخريجين والشباب سوى خيارين أحلاهما مر؛ إما البقاء في دوامة البطالة والعوز وما يرافقها من ضغوط نفسية ومجتمعية، أو الوقوع فريسة سهلة لشبكات الاستقطاب الحوثية التي تستغل الحاجة المادية لدفع الشباب نحو القتال.
لجنة التعبئة واختطاف الأطفال.. تقارير أممية توثق جرائم التجنيد القسري
وإلى جانب التردي الاقتصادي الخانق، يتصدر الرعب من التجنيد القسري قائمة المخاوف التي تؤرق الأسر اليمنية، خاصة مع استغلال الجماعة الحوثية لنفوذها وسيطرتها المطلقة على المؤسسات التعليمية والإدارية لتحويلها إلى منصات لاستقطاب مقاتلين جدد.
وقد كشف تقرير سابق لفريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن عن تفاصيل مروعة توثق استخدام جماعة الحوثي لأساليب الإكراه والإغراءات المالية في عمليات التجنيد.
وأشار التقرير الأممي بوضوح إلى وجود نظام منظم ومتعدد المستويات لاستقطاب الأطفال وتجنيدهم، تقوده ما تسمى بـ”لجنة التعبئة العامة” التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الجماعة غير المعترف بها دوليًا.
وبحسب التوثيق الأممي، فإن جرائم التجنيد طالت أطفالًا وقُصّرًا في محافظات عدة، أبرزها صنعاء، وعمران، وذمار، وحجة، وصعدة، والبيضاء، كما رصد الفريق الدولي حالات اختطاف لأطفال بالقوة وممارسة ضغوط وتهديدات مباشرة على العائلات، وهو ما عمّق مخاوف الأسر ودفعها إلى تهريب أبنائها خارج البلاد لحمايتهم من الموت المحقق في الجبهات.
نزيف الكفاءات وتفكك الأسر.. ثمن باهظ لمستقبل اليمن
ويحذر مهتمون بالشأن الاجتماعي وباحثون يمنيون من التداعيات الكارثية بعيدة المدى لهذا النزيف البشري المتواصل الذي تسببت فيه الجرائم الحوثية. فاستمرار هجرة الطاقات الشابة لا يقتصر أثره السلبي على تفكك النسيج الأسري وابتعاد الأبناء قسرًا عن ذويهم، بل يمتد ليشمل استنزافًا خطيرًا للقوى العاملة والكفاءات الوطنية وأصحاب المهن والتخصصات الحيوية التي كان يُعوّل عليها في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي مستقبلاً.
وفي الوقت الذي تنشغل فيه الأسر اليمنية بتدبير تكاليف سفر أبنائها كطوق نجاة أخير، تواصل الجماعة الحوثية فرض سياساتها العسكرية والتعبوية بقوة السلاح، مما يهدد بتحويل هذه الهجرة الاضطرارية إلى خسارة دائمة لجيل كامل حُرم من أبسط حقوقه في الاستقرار والعيش الكريم داخل وطنه.
