يتكشف الوجه العدواني والدموي لسياسات النظام الإيراني يومًا بعد يوم، متجاوزًا حدود القمع الداخلي وسفك دماء الأبرياء إلى تهديد مباشر للاستقرار العالمي وأمن الإمدادات الحيوية للطاقة.
وفي تصعيد عسكري خطير ومروع ينذر بتداعيات كارثية على حركة التجارة الدولية، أعلن ما يسمى بـ«الحرس الثوري» الإيراني -في بيان رسمي- عن تدمير أربع ناقلات نفط تجارية إثر تعرضها لانفجارات ناجمة عن اصطدامها بألغام بحرية في أثناء محاولتها عبور ممر بحري جنوبي مضيق هرمز الحيوي.
وتؤكد هذه الجريمة النكراء استمرار طهران في استخدام أساليب القرصنة المنظمة والإرهاب البحري لتحقيق أجنداتها الجيوسياسية، متجاهلة كافة القوانين والمواثيق الدولية الناظمة لحرية الملاحة وسلامة البحار.
تفاصيل الجريمة البحرية: تدمير ناقلات النفط واشتعال النيران بألغام الحرس الثوري
وتُعد هذه الواقعة دليلاً قاطعًا على تورط المؤسسات العسكرية الإيرانية في تحويل الممرات المائية الاستراتيجية إلى مصائد موت، مستخدمة الألغام البحرية المحظورة دوليًا لترهيب شركات الشحن البحري العالمية.
إن استهداف ناقلات النفط في هذا الشريان التجاري الحساس لا يعكس سوى رغبة محمومة في افتعال الأزمات وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية لابتزاز المجتمع الدولي.
سجل أسود من الانتهاكات: تقارير أممية وحقوقية توثق جرائم الحرس الثوري
وتتطابق هذه الواقعة الإجرامية مع ما وثقته التقارير الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، واللجان الأممية لتقصي الحقائق، والمنظمات الحقوقية الدولية المستقلة في محطات توثيقية متعددة، والتي أكدت أن الحرس الثوري الإيراني يُعد الذراع الأساسية لزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.
ووثقت البيانات الأممية تورط الحرس الثوري في عشرات الهجمات المماثلة التي استهدفت السفن التجارية وناقلات النفط في الخليج العربي وبحر عمان ومضيق باب المندب، عبر استخدام الزوارق المسيرة، والألغام اللاصقة، وأعمال القرصنة المسلحة.
وتشدد المنظمات الدولية على أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لما تشكله من خطر جسيم على أرواح البحارة والمدنيين، وتخريب متعمد للبنية التحتية للاقتصاد العالمي.
التداعيات الاقتصادية الخطيرة: تهديد أمن الطاقة العالمي ورفع أسعار النفط
ويؤدي هذا التصعيد المستمر والاعتداءات المتكررة من جانب الحرس الثوري إلى إحداث هزات عنيفة في الأسواق المالية واقتصادات الدول الكبرى؛ إذ يمر عبر مضيق هرمز نسبة ضخمة من تجارة النفط الخام العالمية.
إن زراعة الألغام البحرية وتعطيل حركة الملاحة يعرضان أمن الطاقة العالمي لخطر داهم، ويؤديان حتمًا إلى قفزات جنونية في أسعار الوقود، مما يضاعف من معاناة الشعوب ويهدد بالركود الاقتصادي الدولي.
وتحذر مراكز الأبحاث الاستراتيجية من أن استمرار صمت المجتمع الدولي أمام هذه الانتهاكات البحرية يمنح النظام الإيراني ضوءًا أخضر لمواصلة سياسة الابتزاز الإقليمي وتعطيل حرية التجارة الدولية دون رادع.
حتمية التحرك الدولي الحازم وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية عالمية
وتجمع الأصوات الحقوقية والسياسية في مختلف أنحاء العالم على أن استمرار نهج الإرهاب البحري الذي يمارسه الحرس الثوري الإيراني يستوجب ردًا دوليًا حاسمًا لا يقتصر على بيانات الاستنكار والإدانة الدبلوماسية.
وتطالب الدوائر البرلمانية والحقوقية الدولية بضرورة توسيع العقوبات الاقتصادية الشاملة المفروضة على شبكات تمويل الحرس الثوري، وتصنيفه رسميًا منظمة إرهابية عالمية على كافة المستويات.
ويبقى تأمين الممرات المائية الدولية وحمايتها من أطماع الميليشيات الإيرانية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود العسكرية والدبلوماسية لردع المعتدين، وضمان حرية الملاحة، وحماية السلم والأمن الدوليين من عبث المتطرفين.
وتجسد هذه الجريمة البحرية الإرهابية امتدادًا لسجل طويل من انتهاكات الحرس الثوري الإيراني التي تستهدف تقويض أمن المجتمع الدولي وابتزاز الاقتصادات العالمية عبر ضرب خطوط نقل الطاقة الحيوية.
إن الإقدام على زرع الألغام البحرية المحظورة في ممرات الملاحة الدولية واستهداف ناقلات النفط التجارية واحتجاز السفن القسري يُمثل خرقًا فاضحًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتحديًا صريحًا لكافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وفي ظل تغاضي المجتمع الدولي عن ممارسات القرصنة المباشرة، تتصاعد مخاطر اندلاع مواجهات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة، مما ينعكس كوارث اقتصادية وإنسانية طاحنة على أسواق النفط العالمية وسلاسل التوريد.
وبناءً على ما تقدم، فإن حماية أرواح الطواقم البحرية وصون حركة التجارة الشاملة يتطلبان قرارًا دوليًا ناجزًا ينهي سياسة الإفلات من العقاب، ويُخضع قادة الحرس الثوري للمساءلة العدلية، ويؤمن المعابر المائية الاستراتيجية ضد أفعال القرصنة والإرهاب المؤسسي المنظم.
