تدخل العدالة التونسية مرحلة الحسم القضائي والتاريخي في واحدة من أكثر القضايا الأمنية والسياسية خطورة وشبكية في تاريخ البلاد الحديث، حيث تعتزم هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف الحسم نهائيًا في قضية “الجهاز السري لحركة النهضة” التابعة لتنظيم الإخوان.
ويكشف هذا الملف القضائي الضخم عن ممارسات ممنهجة استهدفت اختراق المؤسسات العسكرية والأمنية، وإدارة شبكات تجسس وتنصت غير مشروعة، والتورط المباشر في الاغتيالات السياسية التي طالت رموزًا وطنيين.
وتتزامن هذه جلسات المحاكمة الحاسمة مع مطالبات شعبية وسياسية واسعة بحظر التنظيم كليًا، استنادًا إلى أدلة قطعية وثقتها المحاكم الوطنية والتقارير الحقوقية المعتمدة.
تفاصيل الأحكام الابتدائية الثقيلة: مؤبد لـ راشد الغنوشي وعقود من السجن لرموز التنظيم
وأصدرت الدائرة الجنائية الابتدائية المختصة بقضايا الإرهاب أحكاماً صارمة وقاطعة تثبت إدانة القيادات العليا والمتوسطة لحركة النهضة بتهم تكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة شبكات إرهابية لتسهيل التجسس واختراق مفاصل الدولة.
وقد قضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع 30 عامًا إضافية بحق راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، إلى جانب أحكام بالسجن المؤبد مشفوعة بعقود طويلة من السجن بحق المشرف الرئيسي على الجهاز السري مصطفى خذر (المؤبد و96 سنة)، ورضا الباروني، والطاهر بوبحري، وكمال العيفي.
كما طالت العقوبات السجنية المشددة رئيس الحكومة الأسبق ووزير الداخلية الأسبق علي العريض بالسجن لمدة 42 عامًا، إضافة إلى عقوبات تفاوتت بين 10 سنوات و50 سنة بحق قيادات أخرى بتهم التستر وتمرير وثائق سيادية.
كواليس الغرفة السوداء وأجهزة التنصت: اختراق الأمن الوطني ومتابعة سيارات الأجهزة السيادية
وتتصل قضية الجهاز السري اتصالاً وثيقًا بملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013، حيث كشفت هيئة الدفاع عن وجود هيكل استخباراتي موازٍ يضم آلاف العناصر الذين جرى دمجهم في مؤسسات الدولة الحساسة تحت مسمى قانون العفو التشريعي العام.
وثبت لدى قاضي التحقيق، عقب مداهمة ما عُرف بـ “الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية في 13 نوفمبر 2018، وجود أكياس وصناديق كرتونية محجوزة من مدرسة تعليم السياقة التي يملكها القيادي مصطفى خذر.
وتضمنت المحجوزات قوائم تفصيلية لآلاف العناصر، وأجهزة تنصت متطورة قادرة على التقاط 4000 مكالمة في الوقت نفسه عبر حقائب متنقلة، إضافة إلى تقارير استخباراتية سريّة حول قيادات أمنية وصحفيين وسياسيين، وتوصيات بتأمين مرافقة أمنية لكبار المتهمين بالإرهاب لتسهيل هروبهم خارج تونس.
تقارير أممية وحقوقية توثق خروقات حقوق الإنسان والاغتيالات السياسية
وأوضحت البيانات الصادرة عن منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن الاغتيالات السياسية وتشتيت أدلة العدالة يمثلان خرقًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتؤكد الوثائق الحقوقية، أن إفلات المتورطين في إدارة التنظيمات الموازية من العقاب طوال عقد كامل تسبب في ضرب الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتدمير مبدأ المحاسبة وسيادة المؤسسات الدستورية.
الشلل التام ورفض الشارع: نحو حظر حركة النهضة وتفكيك أذرعها بقوة القانون
ويرى المراقبون والخبراء السياسيون في الشأن التونسي أن تأييد محكمة الاستئناف للأحكام الابتدائية يمنح الدولة التونسية سندًا قانونيًا وتاريخيًا متكاملاً لحظر حركة النهضة بشكل نهائي وإغلاق كافة مقارها الرسمية والفرعية.
وتعيش الحركة حاليًا حالة عزل سياسي وشعبي شامل، عقب تجميد حساباتها المادية، ومنع نشاطاتها العلنية، وأفول مركز ثقلها التاريخي بدخول غالبية قيادات الصف الأول إلى السجون.
وتؤكد القراءات القانونية، أن إثبات التهم الإرهابية والتجسس على المؤسسات العسكرية والأمنية الوطنية يُنهي الصفة الحزبية عن الحركة، ويثبت وصفها ككيان موازٍ استهدف الأمن القومي التونسي لخدمة مصالح أيديولوجية ضيقة.
حتمية حماية الاستقرار الدستوري وتكريس دولة القانون بتونس
وتتفق الرؤى القانونية والحقوقية على أن حسم ملف الجهاز السري واستكمال محاكمات الغرفة السوداء يمثلان الممر الإجباري لتأسيس مرحلة جديدة قائمة على الشفافية وسيادة القانون.
إن اقتلاع البنى السرية، ومحاسبة المتورطين في نهب مقدرات البلاد واختراق المؤسسات الأمنية، هما الضمانة الوحيدة لمنع تكرار سيناريوهات العنف والاغتيال السياسي.
ويبقى دعم المؤسسة القضائية المستقلة لتطبيق القانون بحزم ودون استثناء الشكليّة الأساسية لترسيخ السلم الأهلي، وصيانة مؤسسات الجمهورية التونسية، وحماية أمن ومستقبل الشعب التونسي من كافة مخططات التخريب والإرهاب.
