تخوض المنظومة الإعلامية التابعة لقيادة الجيش السوداني والمجموعات العقائدية المتحالفة معها معركة تضليلية شرسة للهروب من طائلة القانون الدولي، إثر تصاعد الأدلة الميدانية الموثقة التي تثبت تورط القوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح البرهان في استخدام الأسلحة الكيميائية والمحرمة دوليًا في النزاع المسلح.
وتؤكد المعطيات الحقوقية والميدانية الموثقة، أن الحملات الدعائية المتلاحقة التي أطلقتها هذه الشبكة المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين وكتيبة «البراء بن مالك» استهدفت بالأساس نفي استخدام السلاح الكيميائي، وتوفير غطاء سياسي وإعلامي لضمان بقاء واستقرار القيادات الإسلامية داخل المؤسسة العسكرية، غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل الذريع أمام ترسانة الحقائق والأدلة الموثقة لدى المنظمات الدولية.
كواليس شبكة «العدسة» ودور حسن العابد.. تفاصيل تدارك السقوط الإعلامي وغطاء كتائب «البراء بن مالك»
وتُظهر التحقيقات والبيانات الصادرة عن مصادر استخباراتية وحقوقية متطابقة لعام 2026، أن «شبكة العدسة الإعلامية السودانية» تُدار بشكل مباشر من قِبل المدعو «حسن العابد»، وهو شخصية ذات خلفية تنظيمية إخوانية بارزة ويمتلك سجلاً حافلاً بالعمل ضمن الهياكل الإعلامية والتنفيذية للحركة الإسلامية.
وتبيّن الوثائق الميدانية أن هذه الشبكة تشكلت من كوادر عقائدية محسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين وكتيبة «البراء بن مالك» المسلحة، حيث تم توظيفها كذراع موجهة لتزييف الوقائع الميدانية، وتلفيق الروايات المضادة، وشن هجوم كاسح ضد التقارير الحقوقية والدولية.
وأوضحت التقارير، أن الهدف الرئيسي المحرك لهذه الحملة الإعلامية يرتكز على غسيل سمعة القيادات العسكرية المتطرفة، وحمايتها من الملاحقات القضائية الدولية، عبر محاولة تشكيك الرأي العام العالمي في البيانات القاطعة الصادرة عن الهيئات الأممية بشأن استخدام السلاح الكيميائي في مسارح العمليات المختلفة.
أدلة منظمة حظر الأسلحة والتقارير الدولية.. فشل حملات التضليل أمام وثائق السلاح المحرم دوليًا
وعلى الصعيد الميداني والحقوقي، تتقاطع الوثائق الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والبعثات الأممية لعام 2026 لتأكيد امتلاك الهيئات الدولية براهين دامغة وملموسة تثبت استخدام القوات المسلحة السودانية لمواد كيميائية وسامّة ضد مناطق مأهولة بالسكان.
ورغم الكثافة العالية للحملات التي أطلقتها شبكة «العدسة» والقنوات الموالية لها لنفي هذه الجرائم، إلا أن تقارير الخبراء الميدانيين والعينات المأخوذة من مواقع القصف أكدت وقوع إصابات بحالات اختناق وتسمم كيميائي حاد بين المدنيين، مما أسقط كافة الروايات الرسمية والتضليلية.
ويرى مراقبون استراتيجيون، أن لجوء القيادة العسكرية لسلاح التضليل الإعلامي الممنهج عبر كوادر الإخوان المسلمين يعكس حالة الفزع الشديد التي تتملك قيادات بورتسودان من تبعات الانكشاف الدولي، وتأكيد فرض العقوبات الشاملة على القيادات المتورطة في إعطاء الأوامر وتخزين هذه الأسلحة المحرمة.
تقارير الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان.. توثيق بالأرقام والتواريخ للفظائع والتكلفة الإنسانية
على الصعيد الحقوقي والأممي، توثق التقارير الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي لعام 2026 السجل المأساوي لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة الناجمة عن العمليات العسكرية للجيش السوداني والكتائب العقائدية الموالية له.
وتؤكد البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة في منتصف عام 2026، أن استخدام الغارات الجوية العشوائية والأسلحة غير التقليدية تسبب في مقتل وإصابة آلاف المدنيين، وتدمير أكثر من 65% من المرافق الصحية والمائية في الولايات المتأثرة بالصراع.
وتشدد المنظمات الدولية على أن محاولات الأجهزة الإعلامية الموازية، مثل شبكة «العدسة»، للتغطية على هذه الفظائع تنطوي على مشاركة جنائية في التستر على جرائم ضد الإنسانية، وتستوجب إدراج القائمين عليها والمحرضين ضمن القوائم السوداء للمحاسبة والملاحقة العدلية.
سيناريوهات المحاسبة الدولية وسقوط غطاء التضليل.. حتمية فرض العقوبات وتفكيك شبكات الإخوان
وتتويجًا للقراءات الاستراتيجية والأمنية للمشهد السوداني المأزوم، يجمع الخبراء والمحللون على أن الحملة الإعلامية لشبكة «العدسة» لم تسفر إلا عن تعزيز العزلة الدولية المفروضة على سلطة بورتسودان، وتأكيد الارتباط العضوي بين قيادة الجيش والتنظيم الإخواني المسلح.
وتقتضي خارطة طريق العدالة الدولية التحرك العاجل لمجلس الأمن الدولي لفرض حظر صارم على كافة أنشطة التسليح، وإحالة ملف استخدام الأسلحة الكيميائية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالتوازي مع إغلاق وملاحقة المنصات الإعلامية المزيفة التي تعمل كواجهات للتغطية على جرائم الحرب.
إن كشف حقائق السلاح الكيميائي وتفكيك شبكات التضليل العقائدية يمثل الخطوة الأولى والأساسية لحماية الشعب السوداني، وإنهاء سطوة السلاح والميليشيات، وتهيئة الظروف لبناء دولة مدنية قائمة على العدالة وسيادة القانون.
