على مدى حوالي ٧ أعوام من الدعم البالغ، حيث فتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلاده للإخوان وصارع من أجلهم عالميا وهدم علاقاته الدولية، من أجل توطيد حلمه لاستعادة الحكم العثماني وتحوله الخليفة الإسلامي عبر التنظيم الدولي، ولكن بعد أن أدرك فشله الضخم وتدهور الشؤون التركية، أرخى يده عنهم واتجه لمصر سريعا متمنيا المصالحة وإعادة العلاقات لتحسين أوضاع أنقرة الداخلية والخارجية.
منذ فبراير الماضي، أبدت تركيا جهودا عديدة لأول مرة من أجل إعادة العلاقات مع مصر، لتفرض قيودا صارمة على قنوات الإخوان وتمنع معاداتها للقاهرة وتجبر قادتها على الالتزام بذلك.
بينما تستعد وزارة الخارجية التركية لزيارة مصر مطلع مايو المقبل وإجراء مباحثات موسعة، وفقا لما أدلى به وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس، مؤكدا أن العلاقات مع مصر تتحسن وتم حل الخلافات في مختلف الملفات، والاتفاق على ضرورة القيام ببعض الخطوات من أجل التقارب بين البلدين.
كما اعترف علنا لأول مرة أن بلاده وجهت تحذيرات حاسمة لبعض المعارضين المصريين، وهم الإخوان، الذين ينشرون خطابا متطرفا ضد مصر.
أشعلت تلك التصريحات والتقارب المتزايد الغضب بين أفراد الإخوان بإسطنبول، وفقا لما كشفته مصادر مقربة، حيث قالت أيضا إنه من المرجح تمسك مصر بتسليم قيادات الجماعة المتورطة بجرائم إرهابية والهاربة لتركيا، وهو ما يتوقع استسلام أنقرة له في الزيارة المرتقبة بمايو.
وتابعت المصادر أن قيادات الإخوان تخطط إلى أنه في حال تنفيذ ذلك، ستتجه لإحداث انقلاب ضخم في تركيا ضد أردوغان، حيث ستشعل الأوضاع للانتقام من السلطة، بكل السبل.
وأشارت إلى أنه تم سحب كمية كبيرة من الاستثمارات الإخوانية التي كانت تعتمد عليها إسطنبول منذ بدء المصالحة، فضلا عن اختفاء أعداد كبيرة من أفراد الإخوان العاملين بالجهات الحكومية بها، بالإضافة لتهريب كميات كبيرة من السلاح مؤخرا.
وفي فبراير، أبلغ النظام التركي قنوات الإخوان التي تبث رسميا من إسطنبول بضرورة وقف البرامج التي تعادي الدولة المصرية، وهي قنوات “مكملين، والشرق، ووطن”، حيث وجهت لهم تعليمات بضرورة تخفيف حدة لهجة الانتقاد، ومنع تدشين أي أحزاب سياسية إخوانية داخل تركيا، حيث أبلغت قيادات الجماعة بضرورة الالتزام لتجنب الترحيل، وأن النشاط الإعلامي لقنواتهم بإسطنبول سيكون مشروطا وبتصريح، وفي المقابل وافقت قيادات الجماعة الإرهابية مطالبة السلطات بعدم مداهمة القنوات.
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توترا بالغا وصل لقطيعة دبلوماسية، منذ عزل الشعب للرئيس الإخواني محمد مرسي، في عام 2013، والذي تزعم أنقرة أنه انقلاب، لدعمها جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تدينه السلطات المصرية، كونها ثورة شعبية واضحة، متهمة تركيا بدعم جماعة “الإخوان المسلمين” التي أعلنتها القاهرة رسميا “تنظيما إرهابيا”، وفاقمت الأوضاع الخلافات بينهما فيما يخص الملف السوري والليبي.
