صعدت الولايات المتحدة من ضغوطها على شبكات تمويل جماعة الإخوان المسلمين الارهابية وحركة حماس، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت قيادات وأفرادًا وكيانات قالت إنها لعبت أدوارًا رئيسية في توفير الدعم المالي واللوجستي للحركة الفلسطينية، عبر شبكات تمتد بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وأكدت وزارة الخزانة أن العقوبات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتجفيف مصادر تمويل الجماعات المصنفة إرهابية، موضحة أن التحقيقات كشفت عن استخدام جمعيات خيرية وشركات تجارية وشبكات مالية غير رسمية لإخفاء مسارات الأموال وتحويلها إلى الجناح العسكري لحماس.
وشدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على أن الإدارة الأمريكية ستواصل ملاحقة كل من يشارك في تمويل التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن استخدام المؤسسات الخيرية أو الأنشطة التجارية كغطاء لن يحول دون كشف تلك الشبكات وفرض العقوبات عليها.
قيادات وجمعيات وشركات على قائمة العقوبات
وشملت الإجراءات الأمريكية مسؤولًا بارزًا في جماعة الإخوان المسلمين المصرية يقيم في المملكة المتحدة، قالت الوزارة إنه يشغل منصبًا قياديًا داخل الجماعة، وشارك في دعم عمليات جمع الأموال لصالح مؤسسات سبق أن فرضت عليها واشنطن عقوبات بسبب ارتباطها بحركة حماس.
كما استهدفت العقوبات جمعيتين وصفتا بأنهما واجهتان لجمع التبرعات، إحداهما في إندونيسيا والأخرى في قطاع غزة، حيث أوضحت وزارة الخزانة أن الأموال التي جُمعت تحت غطاء المساعدات الإنسانية جرى تحويلها إلى الأنشطة العسكرية التابعة لحماس بدلاً من توجيهها للمدنيين.
وامتدت العقوبات أيضًا إلى شركة تجارية مقرها تركيا وعدد من مسؤوليها، بعدما اتهمتها واشنطن بإدارة عمليات تحويل مالية بمئات آلاف الدولارات لصالح الحركة، إلى جانب تشغيل شبكات مصرفية غير رسمية استخدمت العملات التقليدية والرقمية في نقل الأموال بين عدة دول، بما ساعد على إخفاء مصادر التمويل ومساراته.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت بعد تنسيق مع أجهزة أمنية واستخباراتية أمريكية، بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات وهيئة الجمارك وحماية الحدود، في إطار جهود مشتركة لتفكيك البنية المالية التي تعتمد عليها حماس في تمويل عملياتها.
تداعيات مالية وقانونية واسعة
وبموجب العقوبات الجديدة، جرى تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأشخاص والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، مع حظر أي تعاملات مالية أو تجارية معهم، إضافة إلى إدراج الشركات التي يملكونها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضمن قائمة الكيانات المحظورة.
وحذرت وزارة الخزانة المؤسسات المالية الدولية من أن أي تعاملات مع الأشخاص أو الكيانات المشمولة بالعقوبات قد تعرضها لإجراءات عقابية ثانوية، تشمل فرض قيود على تعاملاتها المصرفية داخل الولايات المتحدة أو حرمانها من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تستند إلى الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي يشكل الإطار القانوني الرئيسي لاستهداف الأفراد والجهات المتهمة بتمويل أو دعم التنظيمات المصنفة إرهابية.
وفي السياق ذاته، تداولت تقارير معلومات عن شخصيات مرتبطة بإعلام جماعة الإخوان، من بينها الفلسطيني البريطاني عزام التميمي، الذي تشير تقارير إلى أنه لعب أدوارًا في دعم منصات إعلامية محسوبة على الجماعة وتوفير وسائل البث والتشغيل لها، وسط استمرار الجدل بشأن شبكات التمويل والدعم الإعلامي المرتبطة بالتنظيمات الإسلامية خارج المنطقة العربية.
