بينما تسعى الشعوب نحو الاستقرار والتنمية، تفوح من خلف حدود طهران روائح الدمار والخراب عبر شبكة معقدة من المليشيات المسلحة والأذرع الطائفية التي حولت المنطقة العربية إلى ساحة صراع مستمر، في مشهد وثقته تقارير أممية ودولية متواترة تؤكد أن النظام الإيراني بات المصدر الأول للتهديد والاضطراب الأمني.
وتكشف التحقيقات الميدانية والتقارير الحقوقية والدبلوماسية الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن استراتيجية ممنهجة تقودها المؤسسات العسكرية الإيرانية، وفي مقدمتها الحرس الثوري، لتقويض سيادة الدول ونشر الفوضى عبر تمويل الجماعات المسلحة وتزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.
أبرز انتهاكات وجرائم النظام الإيراني
وأكدت تقارير صادرة عن مجلس الأمن الدولي وفريق الخبراء المعني باليمن ومختلف لجان التحقيق الأممية، في تحديثات دورية وثقت خلال الأعوام الأخيرة وأبرزها تقارير عام 2025 وبداية عام 2026، رصد آلاف الأدلة الدامغة والقرائن الموثقة التي تثبت تورط طهران المباشر في انتهاك حظر الأسلحة المفروض وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشارت الوثائق الأممية الرسمية الصادرة في تاريخ 12 فبراير 2025 إلى توثيق مئات الشحنات الإرهابية من الأسلحة الإيرانية الموجهة للميليشيات، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني.
جرائم القمع الداخلي وتصدير الإرهاب للخارج
وأصدرت منظمة العفو الدولية ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” تقارير حقوقية مشتركة ومفصلة في مطلع عام 2026، استندت فيها إلى أدلة رقمية وشهادات حية لضحايا وناجين من بطش آلة القمع الأمنية داخل المدن الإيرانية، إضافة إلى توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيات التابعة لطهران في دول الجوار الإقليمي.
وأوضحت الشهادات الموثقة بالأدلة والبراهين، أن النظام الإيراني يعتمد على سياسة القبضة الحديدية وإعدام المعارضين وقمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي، بينما يوجه مقدرات الشعب الإيراني لتمويل حروب الوظيفة الخارجية، مما أدى إلى تفشي الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق داخل البلاد.
وتؤكد المنظمات الحقوقية الدولية وهيئات التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إفادات قانونية صدرت بتاريخ 18 أبريل 2026، أن الدعم المادي والعسكري المباشر للمنظمات الإرهابية واستهداف الملاحة البحرية الدولية يعتبر وفق القانون الدولي وجرائم الحرب انتهاكات جسيمة تستوجب المحاسبة الفردية والجنائية للقيادات الإيرانية العليا.
وتشير التقارير إلى أن استمرار طهران في انتهاك المعاهدات الدولية وتحدي القرارات الأممية، واستخدام الورقة الاقتصادية والنووية لبت الرعب والابتزاز السياسي، يضع أركان النظام في دائرة المسؤولية الجنائية المباشرة، مما يمهد الطريق لرفع ملفات متكاملة إلى المحاكم الدولية ومجلس الأمن لإصدار عقوبات رادعة وملاحقة المتورطين.
تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين وصرخات استغاثة لمواجهة التمدد الإيراني
وتترك هذه الممارسات الإجرامية المتمثلة في تصدير الإرهاب وزعزعة الاستقرار آثاراً كارثية ومدمرة على الأمن والسلم الدوليين، حيث تواجه حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة تهديدات وجودية متكررة جراء الهجمات التي تنفذها أدوات طهران في الممرات المائية الحيوية كمضيق هرمز وباب المندب.
وتتصاعد المطالبات الحقوقية الدولية والأممية العاجلة بضرورة فرض عقوبات دولية شاملة ومضاعفة على القيادات العسكرية والسياسية الإيرانية المتورطة، وتشكيل تحالفات دولية صارمة لقطع دابر التدخلات الإيرانية، ضمانًا لعدم إفلات المجرمين من العقاب وحماية شعوب المنطقة من أتون الفوضى والدمار.
وتؤكد أحدث التقارير والبيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لعام 2026، أن النظام الإيراني وأذرعه الميليشياوية باتوا يشكلون المصدر الأبرز لتهديد الأمن والسلم الدوليين والإقليميين.
وتوثق التقارير الأممية والدولية الرسمية الصادرة عن لجان الخبراء المعنية بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على طهران تورط الحرس الثوري الإيراني في تقديم الدعم المالي والعسكري المباشر للجماعات المسلحة؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية في عدة دول بالمنطقة.
وفي سياق انتهاكات حقوق الإنسان الداخلية، تشير تقارير منظمات حقوقية دولية معتمدة إلى رصد آلاف حالات الانتهاك الجسيم وقمع الاحتجاجات السلمية واعتقال التعسفي والإعدامات خلال النصف الأول من عام 2026.
وتؤكد الوثائق الحقوقية، أن السياسات الاقتصادية والعدائية للنظام أدت إلى إهدار مقدرات الشعب الإيراني وتمويل صراعات الوظيفة الخارجية، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني، ويستوجب فرض عقوبات دولية شاملة وملاحقة قضائية للقيادات المسؤولة عن هذه الجرائم والممارسات التخريبية.
