في ظل الخلافات التي شهدتها مدينة سرت الليبية، أمس، خلال مشاركة أكثر من 100 نائب، من أعضاء المجلس من طبرق أو المقاطعين في طرابلس، بهدف منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تواردت أنباء عن اتجاه بفرض عقوبات أوروبية لمنع عرقلة العملية السياسية.
وكشفت مصادر خاصة أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، تلقى بعد جلسة أمس بالبرلمان الساخنة، رسالة من الاتحاد الأوروبي تتضمن مطالبة صريحة بوقف استفزاز النواب ومنع أي محاولة عرقلة لمخرجات الحوار السياسي الليبي.
وأضافت المصادر: أن الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة لوحا في الرسالة بإمكانية فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، للرغبة في سرعة فرض الاستقرار والديمقراطية بليبيا، بعد أعوام من السيطرة الإرهابية والاستنزاف التركي.
وتابعت: إنه يوجد برلمانيون ليبيون يهددون بعدم منحهم أصواتهم في الجلسة المرتقبة لحكومة دبيبة، كون التشكيلة الجديدة لا تتضمن وزراء موالين لهم.
وتم تعليق جلسة البرلمان منذ قليل، لإجراء مزيد من التشاورات بين الأعضاء، لحسم أزمة التصويت بعد طرح أسماء المرشحين لتولي الحقائب الحكومية.
وعقب جلسة أمس، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، تعليق جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة، واستئنافها اليوم، بعد أن نجح البرلمان في عقد جلسة رسمية كاملة النصاب، عقب غياب وانقسام لأعوام.
وشهدت جلسة أمس تضاربا بالآراء بين الأعضاء، بين مؤيد لمنح الثقة، وآخر معترض على عدد الحقائب المبالغ فيه، بينما شدد نواب على ضرورة تضمين مخرجات حوار تونس الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة في الإعلان الدستوري.
وتم تأجيل الجلسة لليوم، من أجل الاستماع لرئيس الحكومة الذي سيحضر جلسة اليوم، لتوضيح الخلافات الحالية بشأن اختيار شخصيات اعتبروها “جدلية” في حكومته المقترحة، فضلا عن شخصية رئيس الحكومة نفسه، ما يمكن أن يؤثر على اعتمادها من طرف السلطة التشريعية في ليبيا.
وفي حال فشل البرلمان في منح الثقة، هذه المرة، يوجد أمام دبيبة فرصة ثانية للنظر في حكومته يوم 19 من الشهر الجاري، وفقاً لخارطة الطريق المتفق عليها بين الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي، ولكن في حال فشل البرلمان في إقرار الحكومة، سيحال التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.
