تتجه الأنظار إلى الساعات المقبلة مع تصاعد المؤشرات على اقتراب الولايات المتحدة وإيران من إبرام اتفاق مبدئي قد يشكل نقطة تحول في مسار الأزمة التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، وذلك وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف إقليمية ودولية سعيًا لإنهاء التوتر وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المفاوضات.
وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب واسع لاجتماع افتراضي يجمع مسؤولين ومفاوضين من الجانبين الأميركي والإيراني، في خطوة توصف بأنها الأكثر تقدمًا منذ بدء جهود الوساطة التي انخرطت فيها عدة دول بهدف احتواء التصعيد العسكري وتهيئة الظروف لتسوية سياسية أوسع.
فانس وقاليباف في واجهة التوقيع المرتقب
بحسب معلومات متداولة من مصادر مطلعة على مسار المفاوضات، من المنتظر أن يعقد وفدا الولايات المتحدة وإيران اجتماعًا افتراضيًا لمناقشة الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها منذ أسابيع.
وتشير المعطيات إلى أن الاجتماع سيشهد مشاركة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إلى جانب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في مؤشر يعكس الأهمية السياسية التي يوليها الطرفان لهذه المرحلة من المفاوضات.
كما يتوقع أن يشارك في الاجتماع وسطاء من قطر وباكستان عبر تقنية الاتصال المرئي، بعدما لعب البلدان دورًا بارزًا خلال الفترة الماضية في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران وتسهيل قنوات التواصل غير المباشر بينهما.
وفي موازاة ذلك، تحدثت مصادر مطلعة عن تحرك وفد تفاوضي قطري باتجاه طهران لاستكمال المشاورات المتعلقة بالاتفاق، في إطار الجهود المكثفة الرامية إلى تجاوز النقاط العالقة ودفع المباحثات نحو مرحلة الحسم.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، ما تزال السلطات الإيرانية تتعامل بحذر مع الأنباء المتداولة بشأن موعد التوقيع، مؤكدة أن القرار النهائي لم يُحسم بعد وأن المشاورات الداخلية لا تزال مستمرة.
فتح مضيق هرمز ورفع القيود الاقتصادية في صلب التفاهم
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الاتفاق المرتقب يتضمن ترتيبات مباشرة تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، بما يسمح بمرور السفن التجارية وناقلات الشحن بصورة طبيعية بعد فترة من التوتر أثارت مخاوف واسعة بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
كما تتضمن التفاهمات المطروحة خطوات مرتبطة بتخفيف الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران، من بينها رفع القيود المتعلقة بالموانئ الإيرانية وإطلاق مسار تفاوضي أوسع لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة بين الجانبين.
ورغم الأجواء الإيجابية التي تحيط بالمحادثات، فإن الاتفاق لا يزال يواجه تحديات داخلية، خصوصًا في إيران، حيث أبدت بعض التيارات المحافظة والمتشددة اعتراضها على بعض البنود المتداولة، وشهدت مدينة مشهد تجمعات احتجاجية محدودة ردد خلالها مشاركون شعارات معارضة لمسار التفاوض وانتقدوا شخصيات بارزة مشاركة في إدارة الملف.
