تقف غزة اليوم عند منعطف تاريخي يحدد مصير ملايين الفلسطينيين الذين اكتووا بنيران حرب مدمرة استنزفت كل مقومات الحياة، حيث تتجه الأنظار نحو خارطة طريق دولية طموحة يسعى من خلالها الممثل السامي لغزة “نيكولاي ملادينوف” إلى رسم ملامح المرحلة الانتقالية، وهي الخطة التي تتجاوز في جوهرها مجرد الحفاظ على وقف إطلاق النار، لتضع لبنات الأساس لإعادة بناء المؤسسات والتعافي الاقتصادي تحت شعار “سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”.
فبعد أن تحولت شوارع القطاع إلى ساحات للدمار ونزفت الأسر الغزية دماءً غزيرة في صراعات لا تنتهي، يأتي هذا المقترح كبادرة تهدف إلى إخراج القطاع من دوامة الانهيار الإنساني نحو أفق جديد يضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير المصير بعيدًا عن أهوال الحرب.
تستند هذه الخارطة إلى رؤية مرحلية دقيقة تعتمد على المعاملة بالمثل والتحقق الدولي المستقل، حيث تدرك الأطراف الدولية أن انعدام الثقة بين الفصائل والأطراف الأخرى يتطلب آليات عملية تضمن التزام الجميع.
ولعل جوهر الخطة يكمن في الفصل التام بين العمل العسكري والبناء المدني، مع التأكيد على ضرورة دمج الكوادر المهنية والشرطية في هياكل الدولة دون المساس بكرامة موظفي الخدمة المدنية، مما يمهد الطريق لنقل مسؤولية الأمن تدريجيًا إلى مؤسسات فلسطينية خالصة تعمل تحت مظلة “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، وهي محاولة جادة لإنهاء حالة التفتت التي أدت إلى تقويض قدرة القطاع على الصمود والنمو.
سلطة واحدة، سلاح واحد: إنهاء تعددية السلاح في غزة
تعتبر النقطة الأكثر حساسية في خارطة الطريق هي فرض الاحتكار الشرعي للقوة، فالتجربة المريرة التي عاشها سكان غزة أثبتت أن وجود هياكل مسلحة موازية للمؤسسات المدنية يعطل أي فرصة للتعافي المستدام.
حيث تقترح الخطة أن تصبح اللجنة الوطنية لإدارة غزة هي السلطة الوحيدة المخولة بتسجيل الأسلحة وإصدار التراخيص، مع منع استعراض القوة المسلحة في المناطق المدنية، وهذه الخطوة ليست استسلامًا، بل هي استعادة لسيادة المؤسسة التي تضمن للمواطن الغزي حقه في العيش بسلام وأمان، بعيدًا عن صراعات النفوذ التي كانت تندلع وتدفع ثمنها العائلات في منازلها، حيث تهدف العملية إلى توحيد هياكل الحكم والأمن تحت مظلة مدنية تخدم الشعب الفلسطيني وتستجيب لمطالبه في الأمن والحياة الكريمة.
إن هذه المسارات الأمنية مصممة لتتم بالتزامن مع خطوات متبادلة، تشمل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي ورفع القيود عن المعابر، مما يضمن أن الأمن الفلسطيني لا يبنى على أنقاض المؤسسات، بل على أساس بناء شرطة مدنية مهنية وقوية.
حيث ستخضع عملية نزع السلاح لرقابة دولية تضمن عدم نقل الأسلحة إلى أي طرف خارجي، بل حصرها في يد المؤسسات الفلسطينية الرسمية التي ستتولى حماية الأمن المجتمعي وتطبيق القانون، مما سيوفر بيئة آمنة للمدنيين تنهي كوابيس الخوف وعدم اليقين التي خيمت على القطاع لسنوات طويلة.
إعادة الإعمار: لماذا يربط المجتمع الدولي التمويل بالاستقرار؟
في ظل الدمار الهائل الذي أصاب المدارس والمستشفيات والبنى التحتية، تربط خارطة الطريق إعادة الإعمار الكبرى بالاستقرار المُثبت والحوكمة الفعالة، حيث يرسل المجتمع الدولي رسالة واضحة مفادها أن التمويل لن يتدفق بشكل مستدام في مناطق تسيطر عليها هياكل مسلحة تمنع الاستقرار.
فالمواطن الغزي الذي فقد منزله وأصبح يواجه شتاءً قارسًا وصيفًا ملتهبًا في خيام النزوح، ينتظر بفارغ الصبر أن تتحول هذه الوعود إلى واقع ملموس، ولكن هذا الواقع يحتاج إلى بيئة إدارية شفافة وقادرة على إيصال المساعدات لمستحقيها دون تدخلات فصائلية تضيع مقدرات الناس، مما يجعل من اللجنة الوطنية لإدارة غزة حجر الزاوية في التنسيق بين المسارات المدنية والإعمارية لضمان أن كل دولار يُنفق يساهم فعليًا في بناء غزة من جديد.
إن هذه الربط بين الإصلاح الهيكلي والإعمار ليس عقابًا، بل هو وسيلة لحماية الجهود الإنسانية من التبديد، فإعادة بناء الاقتصاد وإصلاح شبكات المياه والكهرباء والاتصالات تتطلب استقرارًا يضمن عدم تكرار دورات الحرب التي تلتهم ما يبنيه الغزيون بجهدهم وعرقهم، حيث تهدف الخطة إلى تمكين القطاع من الانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة التي تعتمد على المعونات الدولية، إلى مرحلة التعافي الاقتصادي الحقيقي الذي يفتح الأبواب أمام الشباب الغزي للحصول على فرص عمل كريمة في مجتمع مستقر ومزدهر قانونيًا ومؤسسيًا.
التحدي الإنساني: صرخة غزة في مواجهة المرحلة الانتقالية
تعاني غزة اليوم من واقع مأساوي لا يمكن تجاوزه بكلمات عابرة، فمعاناة الأسر التي فقدت معيلها، وحال الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم، والأوضاع الصحية الكارثية، تفرض على كل الأطراف المضي قدماً في خارطة الطريق هذه بأقصى درجات المسؤولية، فالمرحلة الانتقالية ليست مجرد ترتيبات سياسية، بل هي سباق مع الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة المواطنين، والنجاح في هذه المهمة يعتمد على “اتفاق السلام الاجتماعي” الذي يمنع العنف الداخلي ويوقف الأعمال الانتقامية، لضمان ألا تضيع تضحيات أهل غزة في دوامة جديدة من الصراعات الداخلية، فالشعب الفلسطيني في القطاع الذي صمد أمام أقسى الظروف، يستحق اليوم قيادة تحميه وتستثمر في مستقبله.
إن قوة الاستقرار الدولية التي تقترحها الخطة ستكون بمثابة صمام أمان مؤقت، يعمل على تقليل الاحتكاك وحماية العمليات الإنسانية في المناطق المنزوعة السلاح، مما يوفر للحكومة المدنية الفلسطينية الفرصة للعمل بحرية واستقلالية.
وهذا النموذج الذي يجمع بين الدعم الدولي والحكم المدني الفلسطيني، يمثل فرصة نادرة للخروج من تحت الركام وبدء صفحة جديدة تنهي معاناة النزوح المستمر وتؤسس لمستقبل يليق بتضحيات الغزيين، الذين أثبتوا أنهم متمسكون بالحياة رغم كل محاولات سحقها، فالمسؤولية الآن تقع على عاتق الفصائل والمجتمع الدولي للتعالي على الخلافات، والالتزام بجدول زمني يضع مصلحة غزة وإنسانها فوق أي حسابات ضيقة، لتعود غزة كما كانت، منارة للعلم والعمل ورمزًا للصمود الفلسطيني الذي يتطلع نحو الحرية والبناء.
