يبدو أن عام 2021، سيكون قاسيًا بشدة على تونس، حيث بدأته باحتجاجات شعبية ضخمة، بالتزامن مع ذكرى مرور عقد على الثورة ضد نظام زين العابدين بن علي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية ولرفض سيطرة الإخوان على الحكم، بينما شهدت عجزا ماليا قياسيا.
سجلت تونس عجزا ماليا بلغ 11.5 في سنة 2020، ودينًا عامًا تجاوز 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك تدرس الحكومة التونسية إمكانية إصدار سندات قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، بالإضافة للحصول على ضمان قرض أميركي بمليار دولار وصكوك بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار، واحتمالية إصدار صكوك بالسوق الدولية، وذلك بحسب تصريحات وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي.
وأوضح الكعلي، خلال جلسة استماع له في لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، أن صلاحياته لا تسمح بأن يُفوّت أو يبيع المؤسسات العمومية والبنوك، حيث فسر بذلك تصريحاته السابقة الخاصة بعزم الحكومة اتخاذ إجراءات وإصلاحات تشمل التخفيض في كتلة الأجور وحجم الدعم في المواد الأساسية والتفويت في عدد من المؤسسات العمومية، وهو ما أثار جدلا واسعا.
ومن ناحيته، رفض رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مجلس نواب الشعب هيكل المكي عن حركة الشعب المنتمي للكتلة الديمقراطية المعارضة، كتلته البرلمانية بشدة الحديث في هذا الشأن، معتبرا أنها قضية كبرى تحتم عقد حوار وطني من أجل إنقاذ المؤسسات العمومية وحكومتها وإنعاشها وليس من أجل بيعها بأبخس الأثمان تطبيقا لأوامر صندوق النقد الدولي.
كما رفض أيضًا المس بأجور العمال والموظفين، مطالبًا الدولة بضرورة إيجاد حلول أخرى بعيدًا عن حقوق المواطنين الذين يعانون الفقر وتدهور حالتهم الاجتماعية بسبب فشل كل الحكومات المتعاقبة.
وشاركه في الرفض نفسه، الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أبدى في كل المناسبات عدم موافقته لأي تفويت وبيع للمؤسسات العمومية أو مس من أجور الطبقة العاملة التي من المقدر أن تبلغ أكثر من 20 مليار دينار هذا العام.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن ميزانية الدولة التونسية كانت في حدود 18 مليار دينار سنة 2010 وأصبحت 53 مليار دينار كتقديرات أولية لسنة 2021 أي أنها تضاعفت ثلاث مرات.
وخلال عام 2010، مثلت ميزانية الدولة حوالي 28% من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما حاليا تستأثر بـ 48% منه أي أن حوالي نصف ما ينتجه الاقتصاد الوطني من ثروات توجه لتغطية نفقات الدولة، بينما تراجع حجم الاستثمارات العمومية.
وفي ظل ذلك، تتعرض الحكومة التونسية لضغوط من صندوق النقد الدولي للبدء سريعا في عدد من الإصلاحات تم وصفها بالموجعة، كما دعا الصندوق لاحتواء الأجور والتمويلات الحكومية لفائدة المؤسسات العمومية وخفض الدعم، وستحتاج تونس في 2021 قروضا بنحو 19.5 مليار دينا، ومن المتوقع أن تصل مدفوعات الديون المستحقة إلى 16 مليار دينار.
وفي الوقت نفسه، شهدت تونس بالشهر الماضي، احتجاجات عارمة، أمام البرلمان، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، تجددت لاحقا، للمطالبة بإسقاط المنظومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الفاسدة، على حد وصف المتظاهرين، بالإضافة إلى الدعوة لإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات الأخيرة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وردد المتظاهرون هتافات عديدة، منها “لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب” و”فاسدة المنظومة، بالحاكم والمحكومة” و”يسقط قمع البوليس يسقط جلاد الشعب”، بالإضافة لأخرى تطالب بإسقاط النظام، ومناهضة لحركة النهضة ولرئيسها راشد الغنوشي، منها “يا غنوشي باب سويقة يعرف الحقيقة” و”يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح” و”الكرامة والحرية للأحياء الشعبية”.
وأكد المحتجون أن النظام السياسي التونسي هو السبب في الأوضاع الحالية بالبلاد وتدهور الاقتصاد وتفشي الفقر والبطالة، مطالبين بحقوقهم في العمل والكرامة.
وسبق أن أوقفت الأجهزة الأمنية حوالي ألف محتج بين يومي 14 و15 من يناير الماضي، بالتزامن مع ذكرى أحداث الثورة التونسية عام 2010 ضد حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لتعود المطالب ذاتها للظهور في الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة المطالبة بتحسين ظروف العيش وبفرص عمل وبإصلاحات.
