تهتز العراق على وقع الكشف عن فضيحة كبرى، هي واقعة فساد بالدولة، والتي أثارت جدلا وتنديدا ضخما في المجتمع العراقي.
وكشف وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، تفاصيل جريمة الفساد، قال فيها إن “منفذ بيع العملة الأجنبية”، كان مرتعا للفساد المالي حتى الأمس القريب.
وقال علاوي في مقابلة تلفزيونية إن نافذة بيع العملة أي مزاد العملة للبنك المركزي العراقي، كان مسبقا جزءا هاما في نشر الفساد المالي في البلاد.
وتابع أنه : “لدينا ما يكفي من الأدلة بأن مزاد العملة للبنك المركزي كان سابقاً جزءاً مهماً في نشر الفساد وهناك بعض الكتل السياسية الكبيرة متورطة به وتتخذ من أسماء وشخصيات مشاركة في المزاد واجهة لها”.
بينما رفض الإفصاح عن أسماء تلك الكتل، بسبب كونه “لا يملك الحصانة القضائية وحتى إجراءات الحماية القانونية غير كافية لكشف الأسماء”، على حد قوله.
وجاء ذلك، بعد قرار البنك المركزي القاضي بتخفيض الدينار أمام العملة الأجنبية خاصة الدولار الأميركي، من أجل احتواء تدهور الأوضاع المالية في العراق لانخفاض أسعار النفط العالمية وتفاقم أوضاع جائحة كورونا.
وعلى الفور، ضجت كافة مؤسسات الدولة جراء تلك التصريحات، حيث طالبت لجنة نيابية سرعة فتح تحقيق بشأن تصريحات الوزير ودائرة العملة للبنك العراقي.
وقال البرلمان العراقي، في بيانه، إن “المالية النيابية خاطبت وزارة المالية بشأن تصريحات الوزير عن تورط بعض الكتل السياسية في نشر الفساد من خلال نافذة بيع العملة في البنك المركزي”.
وأضاف أن “الغرض من المخاطبة تشكيل لجنة فرعية للتحقيق بهذا الموضوع وكشف الحقائق أمام الشعب العراقي”.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن القضاء العراقي عن تحقيقات يجريها تتعلق بعمليات غسل أموال ومخالفات غير قانونية في مزاد بيع العملة الأجنبية وتجاوزات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في المزاد وتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج خاصة لإيران.
ويلفت أنه أثيرت الشبهات حول عمل منفذ بيع العملة في العراق بممارسة أعمال “غسل الأموال”، عبر تدشين حسابات وهمية لأشخاص وبنوك يشتبه بتبعيتها لأحزاب لديها ميليشيات مسلحة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أدرجت العراق ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد بسبب القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
