منذ تدشين جماعة الإخوان، لم يكن أمامها سوى هدف واحد وهو الوصول للحكم في مصر والسيطرة عليها لأجل مصالحهم الخاصة باستغلال ثرواتها ونفوذها، وسرعان ما انتشر ذلك الهدف لغيرها من البلدان التي وصلوا إليها، وسعوا لتنفيذه عبر كل السبل لأعوام عديدة.
اتخذ الإخوان الدين الإسلامي غطاء لذلك الهدف ليدقوا من خلاله بوابة السياسة، عبر القتل والاغتيالات وتزييف الحقائق والتقرب إلى الأطراف الفاعلة، لذلك مع بداية ثوبات الربيع العربي في تونس ومصر، سارعت باللجوء إلى الولايات المتحدة لاستغلال الأحداث لصالحها، وفقا لما كشفته رسائل وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون.
وبعد ثورة 25 يناير 2011، في مصر تمكن الإخوان من الوصول إلى الحكم، ليبدؤوا مخططهم ضدها لإضعاف قوتها داخليا وخارجيا وتفتيتها، وهو ما تكرر في تونس أيضا، قبل أن ينتفض الشعب ضدهم في ثورة جديدة بيونيو 2013، ليتم فضح حقيقة الإخوان بعد جرائمهم ونشرهم للعنف والفوضى والقتل، وبعد الإطاحة بهم تم تصنيفهم كجماعة إرهابية، بعدة دول.
وفي 26 ديسمبر 2013، أعلنت مصر أن جماعة الإخوان تعتبر تنظيما إرهابيا، وأن جميع أنشطته باتت محظورة، مشيرة إلى أنه سيتم إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998، لتنصيف الجماعة إرهابية، وأنه سيتم توقيع العقوبات المقررة في قانون العقوبات رقم 88، على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها.
وعقب عدة أشهر، وتحديدا في مارس 2014، اتخذت الرياض المسار نفسه، حيث صنفت المملكة العربية السعودية، جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، بالإضافة إلى تنظيم “داعش”، وجبهة النصرة، جماعات إرهابية، ومنحت السعوديين المشاركين في القتال في خارج المملكة مهلة 15 يومًا إضافية للعودة إلى البلاد.
كما امتد الموقف السعودي، إلى أنه في نوفمبر الماضي، صنفت هيئة كبار العلماء في المملكة جماعة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية”، مشددة على أنها “لا تمثل منهج الإسلام”، حيث تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب، محذرة من الانتماء إليها أو التعاطف معها.
وعلى غرارها، أدرجت الإمارات، في 15 نوفمبر 2014، تنظيم الإخوان وجماعات محلية تابعة لها، على لائحة المنظمات الإرهابية، واعتمدت في مرسومها 83 منظمة أخرى، منهم “داعش” و”جبهة النصرة” و”أنصار الشريعة” في ليبيا وتونس، وتنظيم “القاعدة” و”جماعة أنصار بيت المقدس”.
وفي نوفمبر الماضي أيضا، أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى إلى الفتنة، أو يمارس العنف، أو يحرض عليه، هو “تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعواه”، مؤيدا موقف هيئة كبار العلماء، والذي يأتي مؤكدا لما سبق أن صدر عن حكومة دولة الإمارات وحكومة المملكة العربية السعودية، من اعتبار جماعة “الإخوان” تنظيما إرهابيا.
كما تضامنت المنامة مع أشقائها العرب من مصر والسعودية والإمارات، حيث أعلن في العام نفسه، وزير الخارجية البحريني السابق، خالد بن أحمد آل خليفة، أنه تم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـ”جماعة إرهابية”، مشددا على أن بلاده “تقف مع الأشقاء في السعودية والإمارات في تصديهم لمخططات الإخوان، للتصدي لجماعة الإخوان المسلمين وتهديدها الإرهابي الواضح لاستقرار المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وتعده تهديداً للبحرين ولأمنها”.
وانضمت لهم موريتانيا، في مارس 2014، حيث اتخذت إجراءات صارمة ضد أنشطة جماعة الإخوان في أراضيها، بعدما حلت عددا من الجمعيات التابعة للإخوان، وحظرت جمعية المستقبل، إحدى أكبر الجمعيات الدينية في موريتانيا التابعة للجماعة.
وتضامنا مع مواقف الدول العربية بعد ثورات الربيع العربي، وافق البرلمان الكندي بالأغلبية الساحقة، في 5 إبريل 2014، على إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، وحظر أنشطتهم.
وسبق أن أصدرت سوريا قانون رقم 49 بإعدام كل من ينتمى لحركة الإخوان، في 20 يونيو عام 1980، وصنفتهم كجماعة إرهابية، بعدما نفذت الجماعة تفجيرات ضد عدد من المنشآت، منها تفجير البرج الذى كان يوجد بداخله خبراء عسكريون سوفيت حضروا إلى دمشق لتقديم الخبرة العسكرية للجيش السوري.
وقبل عدة أعوام من تلك المواقف العربية، كانت دول أجنبية بالفعل صنفت الإخوان جماعة إرهابية، وفي مقدمتهم روسيا، التي تعد أول دولة أجنبية أدرجت التنظيم بقائمة ضمت 17 منظمة، في 28 يوليو 2006، بعد أعمال العنف نفذتها الجماعة في مناطق شمال القوقاز، ذات الأغلبية الإسلامية، وتقديمها الدعم المالي للعناصر التي تقاتل القوات الروسية، ولذلك تم منع قيادات الجماعة من الوجود بموسكو.
وعقب ذلك، أصدرت كازاخستان، في 7 مايو 2009، قرارا بوضع الإخوان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية بها والتي تضم 31 منظمة.
