سلط ملف المأوى في غزة الضوء على العجز الدولي الصادم، فرغم التحذيرات المتكررة من المنظمات الإنسانية بشأن المجاعة والتشرد الجماعي، إلا أن التحرك الفعلي لفرض ممرات آمنة وإدخال مستلزمات الإيواء بشكل كافٍ ما يزال مكبلاً بالفيتو والضغوط السياسية.
رحلة البحث عن الأمان المفقود
بدايةً، يجب أن ندرك أن مفهوم “المأوى” في غزة قد استُلب من معناه الحقيقي، فمنذ اندلاع الأزمة، اضطر أكثر من مليوني فلسطيني إلى النزوح القسري لعدة مرات، علاوة على ذلك، لم تعد مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة “الأونروا” أو حتى الخيام المهترئة في “المناطق الآمنة” توفر الحد الأدنى من الحماية.
إن المشاهد القادمة من “رفح” و”دير البلح” تعكس حجم المأساة؛ حيث تكتظ الخيام بعائلات تفترش الأرض وتلتحف السماء، ومن هذا المنطلق، يرى مراقبون أن استهداف مقومات الحياة الأساسية ليس مجرد آثار جانبية للحرب، بل هو استراتيجية ممنهجة لدفع السكان نحو اليأس المطلق.
حيث تُستخدم المساعدات المتعلقة بتجهيز المخيمات وبناء المساكن المؤقتة كأداة للمقايضة، فبدلاً من تدفق الإغاثة بشكل غير مشروط كما تنص القوانين الدولية، نجد أن وصول الخيام والوقود اللازم لتشغيل مراكز الإيواء يخضع لتعقيدات “الضوء الأخضر” السياسي والعسكري.
التداعيات النفسية والاجتماعية لانهيار بيئة الإيواء
من ناحية أخرى، لا يمكن إغفال الأثر العميق الذي يتركه غياب المأوى على النسيج الاجتماعي الغزي، إن فقدان “البيت” يعني فقدان الخصوصية، الكرامة، والأمان النفسي. وعلى الصعيد نفسه، تعاني النساء والأطفال بشكل مضاعف في مراكز النزوح المكتظة التي تفتقر لمقومات الصرف الصحي والمياه النظيفة.
ومن المثير للاهتمام، أن الصمود الذي يبديه سكان القطاع رغم هذه الظروف القاسية يحبط الكثير من المخططات التي تهدف إلى التهجير الطوعي، ومع ذلك، يبقى الضغط النفسي المتولد عن “التشرد الدائم” عاملاً حاسمًا تحاول بعض الأطراف استغلاله لتغيير موازين القوى على الأرض.
غياب الموقف الدولي
علاوة على ما ذكرناه، يبرز دور المجتمع الدولي الذي يبدو عاجزًا عن فرض قواعد القانون الدولي الإنساني، ورغم التقارير الصادرة عن المنظمات الأممية التي تصف الوضع في غزة بـ “الكارثي”، إلا أن التحرك الفعلي لتأمين مأوى حقيقي ومستدام لا يزال خجولاً.
وبناءً عليه، يتساءل الشارع الفلسطيني أين هي المواثيق التي تمنع استخدام التجويع والتشرد كوسيلة من وسائل الحرب؟ في الواقع، إن استمرار الصمت الدولي يشجع على الاستمرار في تحويل معاناة النازحين إلى “كرت مفاوضات” يُشهر في وجه أي محاولة للتهدئة لا تلبي شروط القوة العسكرية.
السيناريوهات المستقبلية
إن معركة البقاء في غزة ترتبط بشكل وثيق بمدى قدرة السكان على الصمود في “مأواهم” البديل، ومدى قدرة المفاوض الفلسطيني على انتزاع حق العودة وإعادة الإعمار دون تقديم تنازلات تمس الثوابت.
بناءً على المعطيات الحالية، يمكننا القول إن ملف المأوى سيظل يتصدر المشهد، سواء كأزمة إنسانية تتطلب تدخلاً عاجلاً، أو كعقبة سياسية تعرقل الوصول إلى اتفاق شامل، في نهاية المطاف، يبقى المواطن الغزي هو من يدفع الثمن الأغلى في هذه المواجهة التي لم ترحم صغيرًا ولا كبيرًا.
