في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، برزت معركة من نوع مختلف لا تدور بالسلاح التقليدي، بل تعتمد على البيانات والمعلومات الممنهجة.
حيث بدأت تتكشف في الكواليس قاعدة بيانات ضخمة تقول جهات رسمية وشبه رسمية: إنها توثّق تورط تنظيم الإخوان المسلمين في شبكات تمويل وتسليح وتحريك خلايا داخل السودان وخارجه.
ومع تصاعد الحديث حول تلك المعلومات، تتجه الأنظار إلى حجم تأثيرها المحتمل في رسم مستقبل المشهد السوداني، وارتباطها بحرب النفوذ.
نشأة قاعدة البيانات
وتشير تقارير غير رسمية، أن عملية ترتيب البيانات استغرقت أشهرًا، وشملت خبراء في الأمن الرقمي وتحليل الشبكات، بهدف تحويل الكم الهائل من الملفات إلى خريطة واضحة لامتدادات الإخوان داخل السودان وخارجه.
رغم تحفظ الجهات الرسمية عن التفاصيل الدقيقة، فإن ما يتم تداوله عبر مصادر متعددة يوضح أن قاعدة البيانات تتضمن عدة مسارات رئيسية، حيث يُقال: إن البيانات تحدد بدقة مصادر الدعم المالي التي اعتمد عليها التنظيم، سواء عن طريق رجال أعمال مرتبطين به، أو عبر واجهات تجارية، ويبدو أن هذه الشبكات بقيت تعمل حتى بعد سقوط نظام البشير، وربما توسعت خلال الحرب مستفيدة من الفوضى.
جزء مهم من القاعدة يتعلق بـ إدارة حسابات إلكترونية تعمل على تشكيل الرأي العام، وهو ما يصفه محللون بأنه أحد أخطر الأسلحة التي اعتمد عليها التنظيم في السنوات الأخيرة.
الصراع الإقليمي
وقالت مصادر: إن ملف الإخوان يرتبط مباشرة بصراع النفوذ بين دول إقليمية تختلف في مواقفها من التنظيم، وبذلك تصبح قاعدة البيانات ورقة ضغط سياسية يمكن استخدامها في التحالفات ومع تزايد الاستقطاب، يهدف نشر أجزاء من المعلومات إلى بناء دعم شعبي لعملية “تطهير مؤسسات الدولة”، وهو خطاب تكرر في تصريحات مسؤولين خلال الشهور الماضية.
التداعيات السياسية… من يتضرر ومن يستفيد؟
إذا ما تأكدت صحة البيانات وتم اعتمادها في إجراءات رسمية، فإن ذلك قد يؤدي إلى تجريمٍ سياسي مُعمّق للتنظيم، وربما فتح الباب أمام ملاحقات قضائية لرموزه كما قد يحدّ من قدرتهم على التحرك في الساحة السياسية خلال السنوات المقبلة.
هل تتحول البيانات إلى ملف قضائي؟
ويؤكد خبراء، أن البيانات وحدها لا تكفي لإدانة أي طرف، وأن تحويلها إلى ملف قضائي يتطلب إجراءات دقيقة تشمل مراجعة الأدلة رقمياً، واستجواب الأشخاص الواردة أسماؤهم. لكنهم يرون في الوقت ذاته أن توثيق العلاقات المالية والتنظيمية قد يشكل أرضية صلبة لفتح قضايا “تمويل الإرهاب” أو “تقويض النظام الدستوري”، وهي تهم سبق أن طُرحت بعد سقوط البشير.
ماذا يعني ذلك لمستقبل الإخوان في السودان؟
يذكر، أن الوضع الحالي يشير إلى أن التنظيم يواجه أضعف لحظاته منذ عقود، خاصة مع انقسام صفوفه وتراجع نفوذه داخل مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى هجرة قيادات بارزة نحو الخارج، ومع تصاعد الحديث عن القاعدة الجديدة، تزداد المخاوف داخل الأوساط الإخوانية من أن تتحول التسريبات إلى حملة نزع شرعية كاملة تمنعهم من العودة للمشهد.
وتذهب بعض التحليلات إلى أن التنظيم ربما يلجأ إلى إعادة بناء نفسه كجماعة دعوية غير سياسية، أو يختار العمل من خلال واجهات جديدة غير معلنة، كما فعل في دول أخرى بعد سقوطه.
