تشهد العاصمة البريطانية لندن منذ أشهر سلسلة مراجعات رسمية وأمنية غير مسبوقة تتعلق بوجود جماعة الإخوان المسلمين ونشاطها السياسي والإعلامي والمالي، في تطور يُعدّ الأكثر حساسية منذ انتقال مركز ثقل التنظيم إلى أوروبا.
ومع تسارع التحقيقات وتزايد الضغوط البرلمانية والصحفية، أصبح مستقبل الجماعة داخل المملكة المتحدة على المحك، وسط تساؤلات حول احتمال إعادة تصنيفها، أو تقييد أنشطتها بشكل غير مسبوق.
تزايد التدقيق الأمني
ووفق مصادر سياسية، بدأت المراجعة الجديدة في أعقاب تقارير استخباراتية أشارت إلى توسع أنشطة جماعة الإخوان في عدد من مراكز الأبحاث والمؤسسات الخيرية داخل لندن، إلى جانب تدفق غير مفهوم لبعض الأموال القادمة من الخارج.
ورغم أن الحكومة البريطانية تعتمد منذ أعوام سياسة “المراقبة المشددة دون الحظر الكامل”، فإن التطورات الأخيرة تدفع باتجاه تغيير محتمل في الموقف.
المراجعة التي يقودها فريق مشترك من وزارة الداخلية ووزارة الخزانة والاستخبارات الداخلية (MI5)، تُركز على محورين أساسيين: مصادر التمويل، وتأثير أنشطة الجماعة على الأمن الداخلي البريطاني، خصوصًا في ظل تصاعد المخاوف من استغلال الجماعات المتطرفة للمناخ السياسي المضطرب في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.
ضغوط برلمانية وحملة إعلامية واسعة
وتزايدت الأصوات داخل البرلمان البريطاني المطالبة بإعادة تقييم وضع الإخوان، خاصة من جانب نواب حزب المحافظين الذين يرون أن السماح للجماعة بالعمل بحرية داخل البلاد يمنحها منصة “لتوجيه نشاط سياسي خارج الحدود البريطانية بغطاء قانوني”.
وقد قدم عدد من النواب مقترحات تتعلق بفرض إجراءات أكثر صرامة تشمل مراقبة الحسابات البنكية، وتقييد منح التأشيرات، ومراجعة تراخيص المؤسسات المرتبطة بالتنظيم.
وفي موازاة التحركات البرلمانية، شهدت الصحف البريطانية الكبرى سلسلة تقارير استقصائية تناولت ما وصفته بـ”شبكة النفوذ الناعمة” للجماعة داخل بريطانيا، من خلال مراكز دراسات واتحادات طلابية وجمعيات خيرية.
وركزت بعض هذه التحقيقات على الروابط بين نشاط الإخوان في لندن وتمويل بعض الأنظمة أو الجماعات خارج بريطانيا، وهو ما رفع مستوى الضغط على الحكومة للتحرك.
الموقف الحكومي
الحكومة البريطانية تجد نفسها أمام معادلة دقيقة؛ فمن جهة تواجه ضغوطًا سياسية داخلية وخارجية لاتخاذ موقف أكثر قوة تجاه الإخوان، ومن جهة أخرى تدرك أن حظر الجماعة بشكل كامل قد يفتح الباب أمام طعون قانونية واسعة، ويثير انتقادات منظمات حقوق الإنسان.
وفي تصريحات لقادة وزارة الداخلية، شدد المسؤولون على أن المملكة المتحدة “لن تتسامح مع أي نشاط يتعارض مع القيم البريطانية أو يهدد الأمن القومي”، مؤكدين أن المراجعة الحالية ستشمل تقييمًا قانونيًا مفصّلًا لتحديد ما إذا كانت بعض أنشطة الإخوان تندرج تحت بند “التطرّف غير العنيف” الذي يبرر إجراءات تقييدية ضمن القانون البريطاني.
التمويل في قلب العاصفة
أحد أبرز الملفات التي تثير حرجًا للحكومة البريطانية هو ملف التمويل، إذ تخضع منظمات خيرية وإعلامية مرتبطة بالجماعة لمراجعات دقيقة تتعلق بعمليات تحويل أموال من دول في الشرق الأوسط وآسيا.
كما أن التحقيقات تسعى لكشف ما إذا كانت هذه التحويلات تُستخدم لأنشطة سياسية تتجاوز الإطار القانوني المسموح به للجمعيات الخيرية في بريطانيا.
كما أشارت تقارير إلى أن وزارة الخزانة تدرس فرض رقابة أشد على المؤسسات المالية التي يشتبه في تعاملها مع كيانات تابعة للإخوان، سواء داخل بريطانيا أو خارجها. وإذا ثبتت أي مخالفات، قد تواجه هذه المؤسسات إجراءات قد تصل إلى الإغلاق أو تجميد الأصول.
تأثيرات إقليمية ودولية
يرى محللون، أن المراجعة البريطانية لا يمكن فصلها عن التنافس الإقليمي حول مستقبل الجماعة، خاصة في ظل تقارب بعض الدول العربية مع لندن، ومطالبتها بشكل مباشر بفرض قيود على النشاط السياسي للإخوان.
كما أن تصاعد نفوذ اليمين في أوروبا وارتفاع معدلات الجدل حول الهجرة والإسلام السياسي يزيد من الضغوط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الجماعات التي تمتلك حضورًا سياسيًا أو اجتماعيًا واسعًا داخل الجاليات المسلمة.
