بينما تدخل الأزمة اليمنية عامها العاشر دون انفراجة نهائية، يعود الحديث بقوة عن الدور الدولي في دفع مسار التسوية السياسية، خصوصًا بعد تعثر الجهود الإقليمية وتراجع زخم الوساطات التي كانت تراهن على اتفاق شامل بين الأطراف المتحاربة.
ومع عودة التصعيد في بعض الجبهات، وتزايد التوتر بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، تطرح مصادر سؤالًا محوريًا، ما هو الدور المطلوب من الجهات الدولية الراعية لعملية السلام اليمنية، وهل تمتلك الأمم المتحدة والدول الكبرى القدرة على إنتاج مسار فاعل يخرج اليمن من دائرة الحرب والصراع؟
جهود دولية متعثرة
وأكدت المصادر، أنه منذ توقيع اتفاق ستوكهولم نهاية 2018، حاولت الأمم المتحدة عبر مبعوثيها المتعاقبين مارتن غريفيث، هانس غروندبرغ، بناء أرضية جديدة لوقف إطلاق النار والدخول في عملية سياسية شاملة، لكن الواقع الميداني والسياسي كان أقوى من كل المبادرات المطروحة، فقد شهدت السنوات الأخيرة جولات متتالية من التوتر والتهدئة، دون أن تتبلور صيغة حقيقية لاتفاق دائم.
وترى المصادر، أن الجهود الدولية ليست غائبة، لكنها تتحرك ضمن مساحة محدودة، خاصة مع انشغال القوى الكبرى بملفات أوكرانيا وغزة والبحر الأحمر، لكن هذا التراجع في الزخم الدولي جعل العملية السياسية بحاجة إلى دفع جديد يعيد ضبط المشهد.
ماذا تريد الأطراف اليمنية؟ وما الذي يعطّل السلام؟
وتقول مصادر سياسية يمنية: إن الأزمة ليست في غياب المبادرات، بل في عدم وجود ضمانات تجعل الأطراف تلتزم بأي اتفاق محتمل.
ويشير خبراء إلى أن المبعوث الأممي يكتفي غالبًا بدور الوسيط المحايد، بينما تحتاج المرحلة الحالية إلى ضغوط فعلية على الأطراف التي تتراجع عن التزاماتها أو تعيق تقدم المفاوضات، فالتقارير الأممية حذّرت مرارًا من تآكل مؤسسات الدولة، وتدهور الاقتصاد، لكن الضغط المباشر ما زال محدودًا وتجارب السنوات الماضية أثبتت أن ترك العملية السياسية مفتوحة يعني إطالة أمد الحرب، لذلك يطالب مسؤولون يمنيون بخارطة طريق واضحة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل وفتح الطرق والمنافذ و صرف الرواتب و الدخول في مفاوضات سياسية ملموسة مع تحديد سقف زمني لكل مرحلة.
ويرى محللون، أن واشنطن ولندن يجب أن تدفعا باتجاه تفاهم شامل يشمل الإصلاحات الاقتصادية وضمانات أمنية و ترتيبات انتقالية و دعم بناء مؤسسات الدولة.
لكن مصادر أكدت، أن نجاح الوساطات العُمانية مرتبط بتوفير دعم دولي يضمن تطبيق أي اتفاق، ووفق خبراء ودبلوماسيين، فإن الدور المطلوب من الجهات الدولية الراعية يمكن تلخيصه في النقاط التالية إطلاق مبادرة دولية موحّدة بدل المسارات المبعثرة وفرض عقوبات على الأطراف التي تُعرقل السلام وتقديم ضمانات اقتصادية لمرحلة ما بعد الاتفاق ودعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة في المناطق المحررة وإشراك الفاعلين المحليين.
يذكر، أن اليمن يعاني من أزمة مركبة لا يمكن لأي طرف حلّها منفردًا وحتى لا يتحول السلام إلى مجرد شعار، يحتاج المجتمع الدولي إلى دور أكثر فاعلية ووضوحًا، يتجاوز تقديم البيانات إلى صناعة واقع جديد يوقف الحرب ويفتح بابًا لسلام شامل، فاليمنيون ينتظرون خارطة طريق حقيقية تُعيد للدولة حضورها، وتُنهي الدائرة العبثية التي تحوّلت إلى أطول مأساة إنسانية في المنطقة.
