يشهد العراق في السنوات الأخيرة تحوّلًا ماليًا واسع النطاق يُعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة والقطاع المصرفي، ومع تصاعد الضغوط الدولية لتحسين الامتثال المالي.
حيث بدأ البنك المركزي العراقي والحكومة بدفع مسار التحول نحو الدفع الإلكتروني عبر “الكريدت كارد الرقمية”، في محاولة لإغلاق الثغرات التي اعتمدت عليها شبكات غسيل الأموال لعقود طويلة.
لماذا تم الاتجاه لمرحلة التحول الرقمي؟
وقالت مصادر: إن الاقتصاد العراقي ظل سنوات يعتمد بشكل شبه كامل على النقد الورقي “الكاش”، سواء في رواتب الموظفين، أو المعاملات التجارية، أو شراء العقارات، لكن الضغوط المفروضة من وزارة الخزانة الأميركية، إلى جانب تقارير دولية كشفت الثغرات المالية داخل النظام المصرفي، دفعت بغداد إلى إعادة هيكلة المشهد المالي، عبر توسيع منظومة الدفع الإلكتروني وإصدار بطاقات رقمية للمواطنين والموظفين وربط الحركات المالية بأنظمة مراقبة حديثة وفرض استخدام البطاقات للمشتريات الرسمية ورواتب القطاعين العام والخاص.
وأوضحت المصادر، أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي الذي كان يُعد البيئة الأكثر ملاءمة لعمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية.
كيف تعمل الكريدت كارد الرقمية في العراق؟
وأكدت المصادر، أن البطاقات الرقمية الجديدة ليست مجرد وسيلة للدفع، بل منظومة رقابة مالية متكاملة وتشمل مزاياها تسجيل كل العمليات المالية إلكترونيًا ومنع التحويلات غير المصرّح بها وربط الحسابات بالأرقام الوطنية ومنع تكرار الحسابات الوهمية وإمكانية تتبع الأموال عبر سلسلة من الحركات المصرفية.
وأشارت، أن هذه المزايا تجعل الكريدت كارد الرقمية أداة فعالة لكشف الأنماط المشبوهة التي تعتمد عليها شبكات غسيل الأموال، خصوصًا تلك التي ترتبط بالسوق السوداء للتحويلات.
هل يعالج التحول الرقمي جذور المشكلة؟
وقالت المصادر: إن الكريدت كارد الرقمية هي خطوة مهمة، لكنها ليست الحل النهائي ومحاربة غسيل الأموال تحتاج إصلاح القضاء وضبط شركات الصرافة وتطوير قوانين مكافحة الجريمة المالية والتعاون الدولي مع البنوك العالمية وبناء نظام ضريبي شفاف، ومن دون هذه المنظومة، يبقى التحول الرقمي خطوة قوية لكن غير كافية وحدها.
وأكدت المصادر، أن رغم كل التحديات، يشير الاتجاه العام إلى أن العراق يتجه نحو مرحلة جديدة اعتماد واسع للدفع الإلكتروني و تراجع استخدام النقد في الرواتب والمشتريات و زيادة الرقابة على التحويلات و انطلاق مشاريع حكومية لرقمنة الجمارك والمنافذ الحدودية.
وترى أن هذه الخطوات تجعل العراق أقرب من أي وقت مضى إلى نهاية زمن الأوراق النقدية التي سمحت بانتشار غسيل الأموال لعقود.
واختتمت المصادر، أنه لن تُنهي الكريدت كارد الرقمية غسيل الأموال بالكامل، لكنها ستكون أحد أقوى الأسلحة التي يستخدمها العراق لتحجيم هذه الظاهرة، فالانتقال من اقتصاد نقدي إلى اقتصاد رقمي يعني شفافية أعلى و رقابة أشمل وتضييقًا على الشبكات الممولة للنشاطات غير القانونية، وإذا استمرت الحكومة في هذا المسار دون تراجع، فقد يُصبح العراق خلال سنوات قليلة أحد أكثر الاقتصادات العربية قدرة على مواجهة غسيل الأموال والتحويلات المشبوهة.
