تدخل المرأة العراقية انتخابات عام 2025 وهي تواجه أحد أكثر المنعطفات حساسية في مسيرتها السياسية منذ عام 2003.
وبعد عقدين من إقرار الدستور الذي ضمن لها تمثيلًا لا يقل عن 25% من مقاعد البرلمان، أصبحت المرأة اليوم أمام فرصة لتأكيد أن وجودها لم يعد مجرد استحقاق قانوني، بل خيار وطني يعبّر عن تطور الوعي المجتمعي والسياسي في البلاد.
رغم تجاوزها النسبة الدستورية لتصل مشاركتها في البرلمان الحالي إلى نحو 29%، فإن هذا التقدم العددي لا يعني بالضرورة تحولًا نوعيًا في ميزان القوة داخل المشهد السياسي.
مشاركة واسعة وأدوار محدودة
وتشير بيانات الانتخابات المقبلة، إلى مشاركة نحو 2248 امرأة من أصل 7800 مرشح، أي ما يقارب 30%، وهي النسبة الأعلى في تاريخ البلاد الحديث.
لكن هذا الحضور لا يخلو من الجدل، إذ يرى مراقبون، أن كثيرًا من المرشحات يدخلن المنافسة ضمن قوائم حزبية مغلقة، دون استقلالية في القرار أو تأثير حقيقي في صياغة البرامج الانتخابية.
وتتحول بعض التجارب النسائية إلى واجهة رمزية تمنح الأحزاب مظهرًا تقدميًا أكثر من كونها تمثيلًا حقيقيًا لمصالح النساء العراقيات.
بين العادات والتمكين
الواقع الاجتماعي في العراق ما يزال يشكل التحدي الأكبر أمام النساء الطامحات في العمل السياسي.
الأعراف العشائرية والهيمنة الذكورية، خاصة في المحافظات الجنوبية والريفية، تقيد الحضور النسائي وتربط نجاحه بموافقة القوى التقليدية.
تلك البنية الثقافية تجعل من الصعب على المرأة أن تترشح أو تفوز بمعزل عن دعم زعيم عشائري أو تيار سياسي نافذ، ما يقلص مساحة المبادرة الفردية ويبقي التمثيل محصورًا داخل حدود مرسومة سلفًا.
من الكوتا إلى الشراكة
رغم أن العراق يعد من الدول العربية الأكثر تقدمًا في نسب التمثيل النسائي داخل البرلمانات، فإن الطريق نحو مشاركة متكافئة في اتخاذ القرار ما زال طويلًا.
فغالبية المقاعد النسائية جاءت عبر نظام “الكوتا”، وليس من خلال منافسة حرة في الدوائر المفتوحة، ما يعني أن التمثيل العددي لم يتحول بعد إلى تمكين فعلي في إدارة الملفات أو صياغة التشريعات.
غير أن المؤشرات الأخيرة تظهر بروز جيل جديد من المرشحات الشابات اللواتي يسعين لتغيير هذا الواقع، عبر حملات انتخابية تركز على الإصلاح والشفافية والمساءلة بدل الانتماءات الحزبية.
وعي متزايد وإرادة سياسية ناقصة
تنامي الوعي بدور المرأة في الحياة العامة لم يعد مقتصرًا على المدن الكبرى كـبغداد وأربيل والبصرة، بل بدأ يمتد إلى مدن أخرى، حيث أضحت قضايا التعليم والتمكين الاقتصادي وحقوق الأسرة جزءًا من الخطاب الانتخابي النسوي.
إلا أن الإرادة السياسية لتوسيع هذا الحضور ما زالت ضعيفة، فالكثير من الأحزاب تضع النساء في قوائمها بهدف استيفاء النسبة القانونية فقط، دون أن تمنحهن أدوات حقيقية للتأثير أو مواقع قيادية في اللجان التنفيذية والبرلمانية.
انتخابات 2025.. محطة حاسمة
وتعد الانتخابات المقبلة اختبارًا جديدًا لقدرة المرأة العراقية على تجاوز الخط الفاصل بين المشاركة الرمزية والفاعلية السياسية.
فإما أن تثبت المرشحات أن الكوتا كانت بوابة لمرحلة جديدة من الشراكة في صنع القرار، أو أن تبقى النسبة المخصصة لهن مجرد رقم يُستخدم لتجميل المشهد الديمقراطي.
