أعلنت واشنطن تغييرًا تدريجيًا في سياستها تجاه دمشق، بعد سنوات من القطيعة والعقوبات المشددة والعزل الدبلوماسي، وبينما تحدث المسؤولون الأمريكيون عن اعتبارات إنسانية وضرورة إعادة التواصل لأسباب عملية، تشير مؤشرات عدة إلى أن هذا التحول يخفي وراءه حسابات أمنية واستراتيجية أعمق، تتجاوز البعد الإنساني بكثير.
وأوضحت مصادر أن هذا الانفتاح لم يأتِ في فراغ، بل في ظل تحولات أمنية معقدة تشهدها الساحتان السورية والإقليمية، وخصوصًا بعد تمدد النفوذ الإيراني والروسي في الداخل السوري، واستمرار نشاط تنظيمات مسلحة في البادية وعلى الحدود العراقية.
دوافع واشنطن الأمنية والاستراتيجية في سوريا
تقول واشنطن إن الهدف من إعادة التواصل هو تسهيل وصول المساعدات عبر القنوات الرسمية، وضمان عدم استغلالها من قبل أطراف مسلحة أو فاسدة، كما تبرر الخطوة بضرورة منع تفاقم الكارثة الإنسانية التي قد تدفع ملايين السوريين إلى الهجرة مجددًا نحو أوروبا، ما قد يخلق أزمة لوجستية وسياسية كبرى في الغرب.
وترى المصادر أن هذا الخطاب لا يتجاوز كونه غطاءً دبلوماسيًا لتحول أعمق، وأن واشنطن تسعى فعليًا إلى إعادة تموضعها في الملف السوري عبر بوابة العمل الإنساني، من أجل تحقيق مكاسب أمنية واستراتيجية في آنٍ واحد.
أبرز دوافع واشنطن لإعادة الانخراط مع دمشق
وكشفت المصادر أنه على الرغم من تراجع نفوذ تنظيم داعش، فإن خلاياه النائمة لا تزال تنشط في مناطق البادية السورية والحدود العراقية، حيث ترى واشنطن أن التعاون الأمني المحدود مع دمشق ـ ولو عبر وسطاء ـ ضروري لتبادل المعلومات ومنع تمدد الجماعات المتشددة نحو العراق والأردن.
وقالت أيضًا إنه منذ سنوات تعتبر الولايات المتحدة أن سوريا تمثل حلقة رئيسية في محور المقاومة الذي تقوده إيران، ومع تصاعد الحضور العسكري الإيراني في الجنوب السوري، تسعى واشنطن إلى استخدام الانفتاح الدبلوماسي كورقة ضغط على دمشق لإعادة التوازن وتقليص النفوذ الإيراني، خصوصًا في المناطق القريبة من الجولان والحدود العراقية.
ما هي ردود الفعل الإقليمية والدولية؟
فبينما رحبت بعض الدول العربية بما اعتبرته “واقعية جديدة” في السياسة الأمريكية، أعربت أطراف أخرى عن قلقها من أن يؤدي الانفتاح إلى تعزيز شرعية النظام السوري دون ضمان إصلاحات حقيقية.
وفي المقابل، تحفظت موسكو وطهران على الخطوة الأمريكية، واعتبرتاها محاولة للتسلل مجددًا إلى الساحة السورية بعد أن فشلت واشنطن في إسقاط النظام عسكريًا أو عزل دمشق دبلوماسيًا، أما الاتحاد الأوروبي فعبّر عن موقف أكثر حذرًا، مؤكدًا أن أي انفتاح يجب أن يرتبط بـ”خطوات ملموسة في مسار الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254″.
واختتمت المصادر أن واشنطن لم تعد قادرة على تجاهل دمشق، لا جغرافيًا ولا أمنيًا، خاصة مع تصاعد ملفات اللاجئين، والمخدرات، والتهريب، وتزايد النفوذ الصيني والإيراني في المنطقة.
