كشفت بيانات رسمية قطرية خلال الفترات الأخيرة عن الواقع المؤلم الذي يعيشه الاقتصاد القطري خلال الفترة الحالية، في ظل عدم قدرة السلطات على التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، تلك الجائحة التي اجتاحت العالم الفترة الأخيرة.
ووفقًا لبيانات شركة موانئ قطر، تراجع عدد السفن التي استقبلتها موانئ قطر خلال العام 2020 بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 3310 سفن.
وسجل عدد الحاويات التي تعاملت مع موانئ قطر الثلاث العام الماضي زيادة نسبتها 7.7% على أساس سنوي إلى أكثر من 1.4 مليون حاوية؛ شملت بضائع عامة بنحو 1.5 مليون طن ، ومواد بناء وإنشاءات بنحو 357 ألف طن، وأكثر من 61 ألف سيارة و آلية بانخفاض نسبته 40% قياساً بالعام 2019.
ونتيجة ذلك، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري بحوالي 2.5٪ في العام 2020 نتيجة انخفاض الطلب العالمي على الهيدروكربونات وتراجع النشاط المحلي خلال فترة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.
وفي الأسابيع الأخيرة، وضعت قطر ميزانية للعام 2021 بقيمة 194.7 مليار ريال (53.5 مليار دولار)، لتخفض الإنفاق 7.5 بالمئة عن 2020، وتتوقع عجزا 34.6 مليار ريال (9.5 مليار دولار) في العام الحالي بسبب تراجع الإيرادات.
وفي هذا الشأن، توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد ميزانية العام 2021 عجزاً يبلغ حوالي 6٪، حيث تستعد قطر للبدء بالسنة المالية الجديدة بعجز كبير في موازنة 2021، تحت ضغوطات تراجع مداخيلها المالية، خاصة المتعلقة بالطاقة التقليدية.
وحسب آخر تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن الديون تضغط على تصنيف قطر، وهو ما قد يكون إشارة من الوكالة إلى خفض مرتقب في تصنيف الدوحة، وأكدت فيتش أن دين القطاع العام آخذ في الارتفاع ما يعني أنه سيظل ضاغطا على تصنيفات قطر السيادية.
