لم يعد الصراع في صنعاء محصورًا في منافسات سياسية أو عسكرية بين صفوف ميليشات الحوثي الإرهابي فحسب؛ بل امتد إلى معارك الهوية والدين والولاء.
حيث كشفت مصادر، أن قيادة الحوثي تعتمد على آليات شيطنة وتكفير الخصوم السياسيين والاجتماعيين لتشكيل هوية بديلة تُشرعن حكمها وتُبرر انتهاكاتها الأمنية والثقافية، ما يعيد رسم المشهد الاجتماعي داخل العاصمة ومناطق الشمال.
أدوات الشيطنة
وقالت مصادر: إن وسائل إعلام وأنظمة الدعوة التابعة لميلشيات الحوثي تصور الخصم الداخلي أو السياسي كخطر فكري وديني وتلعب القنوات المحلية والفضائيات الموالية للجماعة دورًا مركزيًا في تضخيم هذه السردية، ما ينسج هوية بديلة تُقدم الجماعة كحامي الدين والهوية القومية في مواجهة أعداء الداخل والخارج، مؤكدة أن هذا التوجه الإعلامي جزء من استراتيجية أوسع لتحويل مطالب سياسية إلى قضايا إيمانية لا تحتمل النقاش.
كيف يتم استخدام التكفير كآلية سياسية لإقصاء المنافسين؟
وأوضحت المصادر، أن التكفير هنا لا يقتصر على فتاوى دينية تقليدية؛ بل يُستخدم كوسيلة سياسية لاستبعاد منافسين محليين، وسياسيين، وإعلاميين، وحتى رجال دين مستقلين من العمل العام، ومن خلال وصمهم بالبدعة أو الخروج عن الفرقة الناجية تُصبح العقوبات الاجتماعية مبررة داخل منطق الجماعة، وهذه الآلية تُسهم في شق النسيج الاجتماعي وخلق أطياف جديدة من المنبوذين الذين يُحرمون من المشاركة السياسية أو الاقتصادية، ما يرسّخ هوية بديلة مبنية على الطاعة والانصياع.
وأشارت المصادر، أن مؤسسات الأمن والشرطة واللجان الشعبية تحولت إلى أذرع تنفيذية لسردية الهوية البديلة، وتُستخدم هذه الأجهزة لفرض قواعد سلوكية ودينية في المدارس والأسواق والمساجد، وملاحقة من يُعتبرون مُخالفين للهوية التي تروّج لها الجماعة.
ما هي الانعكاسات على المجتمع المدني؟
وقالت المصادر: إن هذا المناخ يعمّق الاستقطاب ويجعل أي مشروع سياسي بديل صعبًا، إذ تُقدم المعارضة داخليًا على أنها لا تلتزم بالمعايير الدينية المفترضة، فيُبرر تجاهلها أو قمعها، فالنتيجة الطويلة المدى هي تآكل إمكانيات المصالحة الوطنية وإطالة أمد الصراع.
ما هي السيناريوهات الممكنة؟
وترى المصادر، أنه في حال استمرت ميليشيات الحوثي بسياساتها، سترسخ الهوية البديلة وتصبح جزءًا من البنية المؤسسية لمؤسسات الدولة الموازية.
واختتمت حديثها، أن شيطنة وتكفير الخصوم في صنعاء ليست فقط استراتيجية قمع سياسي؛ إنها محاولة لصياغة هوية بديلة تُحوّل الانتماء السياسي إلى معيار ديني وأخلاقي لا يقبل النقاش، وهذه المعالجة تُعيد تشكيل النسيج الاجتماعي وتطيل أمد الانقسام.
وقالت: إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب نهجًا متعدد المسارات منها دعم المجتمع المدني، حماية الحريات الأساسية، وإعادة فتح قنوات الحوار الديني والاجتماعي التي تُفكّك منطق التكفير وتستعيد مساحة الهوية المدنية.
