كشف تقرير أمني عبري جديد عن ملامح شبكة معقدة من المشاريع المدنية التي يديرها الحرس الثوري الإيراني في لبنان، والتي تُستخدم، وفق التقرير، كغطاء لإعادة تأهيل وتسليح ميليشيا حزب الله.
كيف يتم البناء تحت غطاء مدني؟
أكد التقرير الذي أعده تال باري، رئيس قسم الأبحاث في مركز “ألما” للدراسات الأمنية، أن إيران تعمل من خلال مظلتها الإقليمية على تنفيذ عملية “إعمار عسكرية” شاملة داخل لبنان، تحت إشراف مباشر من فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري.
وبحسب التقرير، فإن البنية التحتية المدنية التي استهدفتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة لم تكن سوى واجهة لمواقع ذات طابع عسكري، حيث تُستخدم شبكات الكهرباء والمولدات ومواقع الخرسانة والورش الصناعية في إعادة بناء قدرات الحزب الدفاعية والهجومية.
اقتصاد الحرب
كما كشف التقرير أن حزب الله يوظّف شبكة واسعة من المشاريع المدنية والاقتصادية لتمويل وإخفاء عمليات إعادة الإعمار العسكري.
وتشمل هذه المشاريع شركات مقاولات ومصانع خرسانة ومحاجر ومزارع طاقة شمسية، تبدو في ظاهرها مخصصة لإعادة الإعمار المدني، لكنها في الحقيقة توفر غطاءً للبنى التحتية العسكرية.
الجيش اللبناني
في الجانب الأمني الداخلي، أوضح التقرير أن الجيش اللبناني يواجه قيودًا سياسية وطائفية تمنعه من التصدي لحزب الله، إذ إن جزءًا من عناصره ينتمون إلى البيئة نفسها التي يدين لها الحزب بالولاء.
إسرائيل والهجمات الوقائية
ومنذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، شنّت إسرائيل 613 هجومًا داخل الأراضي اللبنانية استهدفت مواقع مرتبطة بإعادة إعمار حزب الله، وتوزعت هذه العمليات بنسبة 47.5% في جنوب لبنان، و37.5% شمالي الليطاني، و13% في منطقة البقاع.
وترى المصادر أن الضربات تعكس تحولًا في العقيدة الإسرائيلية من الاستهداف العسكري المباشر إلى ما يُعرف بـ”منع التمكين”، أي إحباط أي محاولة لإعادة بناء القدرات العسكرية تحت ستار العمل المدني.
يُذكر أنه في السنوات الأخيرة، تصاعدت الاتهامات الموجهة إلى حزب الله اللبناني بارتكاب انتهاكات جسيمة داخل لبنان وخارجه، جعلته من أكثر التنظيمات المثيرة للجدل في المنطقة.
تلك الجرائم، بحسب المصادر، جعلت من حزب الله أداةً إيرانية تهدد أمن لبنان واستقراره، وتحول دون قيام دولة ذات سيادة قادرة على فرض القانون، في ظل استمرار صمته عن الانتهاكات المتكررة ضد اللبنانيين.
